«الفتوي والتشريع» تلزم الوزارات والهيئات دفع الرسوم القضائية

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني جميع الوزارات والهيئات الحكومية سداد قيمة الرسوم القضائية التي تفرض عليها حتي يصدر حكم قضائي بإلغائها.
وقالت الجمعية من خلال فتوي قانونية اصدرتها بأن القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوفيق اعفي جميع أجهزة الدولة من دفع الرسوم القضائية في حالة اقامتها دعاوي ضد الغير فقط أما إذا أقام الغير ضد أجهزة الدعوي دعوي قضائية وصدر حكم بقبول الدعوي وإلزام الجهة الحكومية بالمصاريف فإنه يجب علي الجهة الحكومية بسداد هذه المصاريف لأنها تشمل ما قام مقيم الدعوي بأداء الرسوم القضائية وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوي قانونية في مدي احقية وزارة العدل بمطالبها للهيئة بمبلغ مائة وخمسة آلاف جنيه قيمة الرسوم القضائية في إحدي القضايا المقامة ضدها إذا أصدرت الجمعية لقسمي الفتوي والتشريع فتواها بإلزام الهيئة بدفع المبلغ للأسباب السابقة.