مجلس الدولة يؤيد رفع أسعار الكهرباء

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائياً بأحقية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة زيادة أسعار بيع الكهرباء وفقا للسلطة التقديرية التي تراها وزارة الكهرباء.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأن زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تتم وفقا للسلطة التقديرية التي منحها القانون للشركة القابضة لكهرباء مصر ويوافق عليها مجلس الوزراء وذلك طبقاً لاحكام قانون الكهرباء 12 لسنة 1976 ولهذا لا توجد اساءة في استخدام السلطة أو الانحراف بها في حالة قيام وزارة الكهرباء بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية.
وكان صاحب عدة شركات للغزل والخيوط والصناعات النسيجية أقام دعوي قضائية امام المحكمة طالب فيها بالغاء قرار زيادة أسعار بيع وتوزيع الطاقة الكهربائية التي فرضتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لعدم اختصاصها بالقيام بهذه الزيادة لان الزيادة من اختصاص مجلس الوزراء فقط.
علي صعيد آخر اصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوي قانونية الزمت فيها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعفاء قناة السويس من رسوم استخدام الطيف الترددي لأجهزة القناة المستخدمة في الارشاد والملاحة بالقناة.
كما الزمت الجمعية الجهاز برد مبلغ ستة ملايين جنيه لقناة السويس رسوماً حصلها الجهاز من القناة لمدة عامين لاستخدام الطيف الترددي.