إلزام «تعاونيات البناء» بدفع 106 آلاف جنيه قيمة رسوم قضائية

ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بدفع مبلغ 106 آلاف جنيه لوزارة العدل هى قيمة الرسوم القضائية المستحقة عليها فى إحدى الدعاوى المنظورة أمام محكمة بنها الجزئية.
قالت الجمعية العمومية فى فتواها برئاسة المستشار محمد عبدالغنى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، الرئيس الحالى للمجلس إن نزاعا قضائيا نشأ بين الهيئة وأحد المواطنين بسبب فرض الأولى حجزا إداريا على أموال الجمعية التعاونية للبناء تحت يد هذا المواطن. وقضت المحكمة فى هذا النزاع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
 إلا أن الهيئة امتنعت عن سداد هذه المبالغ وهى المستحقة لوزارة العدل، وطلبت رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذا الشأن. أكدت الجمعية العمومية أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كغيرها من الهيئات تندرج فى مدلول لفظ الحكومة.