انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي إلزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بدفع (مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرين جنيهاً وعشرين قرشاً قيمة الرسوم القضائية في الدعوي رقم 235 لسنة 2000 حيث قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوقيع الحجز الإداري علي أموال الجمعية التعاونية للبناء تحت يد عبدالحميد عزت السيد (حجز ما للمدين لدي الغير) بموجب محضر الحجز الإداري فقام المذكور برفع الدعوي رقم 235 لسنة 2000 وقد قضت المحكمة بعدم الاعتداد بمحضر الحجز واعتباره كأن لم يكن لحين تسوية النزاعات المالية بين المذكور والجمعية وبصدور هذا الحكم قامت وحدة المطالبة بمحكمة بندر بنها الجزئية بمطالبة الهيئة بسداد المبلغ محل النزاع.