أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عدم خضوع نشاط الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان للضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي صافي الأرباح الكلية للاشخاص الاعتبارية. وقال المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بأن المشرع استهدف من إنشاء الهيئة العامة لتعاونيات البناء وشراء الأراضي الاذن لانشاء المجمعات السكنية التعاونية وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق العامة وتخصيصها للجمعيات التعاونية لتقيم عمارات تعاونية مجمعة وهي جميعها اغراض عامة لا تقوم في جوهرها علي صفة المضاربة واستهداف الربح وإنما تستهدف تحقيق جزء من سياسة الدولة في مجال الاسكان وبالتالي فإن ما يتوافر للهيئة من فائض أموال بمناسبة ممارسة تلك الاختصاصات لايعد ربحا الأمر الذي ينبغي معه خضوع الهيئة لتلك الضريبة طالما ملتزمة بما نص عليه المشرع ولم تتجاوزه اختصاصها المرسوم لها بالخروج والعمل بهدف المضاربة وتحقيق الربح. وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع سبق وان أصدرت فتوي قانونية بعدم خضوع الهيئة للضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي صافي الارباح الكلية للاشخاص الاعتبارية إلا ان مصلحة الضرائب امتنعت عن تنفيذ هذه الفتوي واستمرت في مطالبة الهيئة باداء الضريبة الأمر الذي جعل الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع تصدر فتوي للمرة الثانية.