إلزام وزارة العدل بتعويض وزارة التجارة ألف جنيه بعد فقد ملف

ألزمت الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ووزير التنمية المحلية الحالى وزارة العدل بدفع ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة تعويضا عن الأضرار التى لحقت جراء فقد ملف أحد الدعاوى المقامة أمام مجلس الدولة.
من جانبه، صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس المجلس أن واقعة فقد ملف الدعوى ترتب بذاتها خطأ فى حق وزارة العدل بغض النظر عن ما أل الحكم فى هذه الدعوى فيما لو فصلت فيها المحكمة المختصة.
وأشار ابو الروس الى أن فقد الملف محل الدعوى، بما انطوى عليه من مستندات يستحيل اخراج بديل لها- حال بين مباشرة وزارة التجارة والصناعة لحقها فى التقاضى ، ولهذا فإنه تقرر إلزام وزارة العدل بتعويض وزارة التجارة والصناعة للمبلغ للأضرار التى لحقت بها جراء فقد الملف.