لقطع المحمول والإنترنت خلال الثورة حكم يلزم مبارك ونظيف والعادلي بدفع 045 مليون جنيه تعويضاً للدولة

القرار كان متعمداً وتم الترتيب له قبل الثورة بثلاثة أشهر.. وصدر بمشاركة ثلاثة من أقطاب الحكم

الزمت المحكمة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بان يؤدوا من مالهم الخاص الي الخزانة العامة للدولة مبلغا قدره 045 مليون جنيه عن الاضرار التي تسببوا بخطئهم الشخصي في الحاقها بالاقتصاد القومي »قطاع خدمات الاتصالات والانترنت« توزيع فيما بينهم بالزام حبيب العادلي بتعويض 003 مليون جنيه.. والزام حسني مبارك بدفع 002 مليون جنيه واحمد نظيف بدفع 04 مليون جنيه.. واحتفظت المحكمة للدولة باعتبارها التي وقع عليها الضرر بالحق في المطالبة باعادة النظر في التقدير وطلب زيادة التعويض.. وذلك حتي نهاية السنة المالية القادمة للدولة »1102/2102«.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم داود وتامر عبدالله ومحمد السعيد وحسني بشير وعبدالجيد العوامي نواب رئيس مجلس الدولة بامانة سر محمد المنصور مفوض الدولة.
انتهاك الحقوق
اوضحت المحكمة في حكمها ان قطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة »المحمول« وخدمات الانترنت جاء انتهاكا لمجموعة من الحقوق والحريات.. وأضافت ان المحافظة علي النظام العام والامن القومي وصيانة المجتمع لا تكون بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص علي ما يتم منها.. وانما تكون صيانة المجتمع بحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.. فهم اخطر عليها من الحالمين والمنادين بتلك الحريات.
واستعرضت المحكمة في حكمها الظروف والملابسات التي صدر قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت خلالها.. وانتهت المحكمة الي ان قرار قطع خدمات الاتصال والانترنت لم يكن عفويا نتيجة ظروف الاحتجاجات السلمية وانما كان قرارا متعمدا ومقصودا تم الترتيب والاعداد له قبل بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير 1102.. حيث قامت كل من وزارات الداخلية والاتصالات والاعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة الانترنت باجراء تجارب احداها تم في 6 ابريل عام 8002 والاخري تمت في 01 اكتوبر 0102- اي قبل بداية الثورة بثلاثة شهور.. تستهدف قطع الاتصالات عن مصر- وكيفية حجب بعض المواقع الاليكترونية.. واسلوب منع الدخول علي شبكة الانترنت »لمدينة او المحافظة او لعدة محافظات«.. وكذلك حجب او ابقاء مواقع اليكترونية محددة.. ووضع خطة سرعة الحصول علي بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الاليكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر.. ومنع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاث عن منطقة بذاتها او مدينة او محافظة او عن مصر كلها.. وغلق خدمة الرسائل القصيرة الدولية من خارج البلاد ومنع تداولها.. وقد بدأ تنفيذ تلك التجربة الاولي مع انتفاضة المحلة في 6 ابريل 8002.
وثبت لدي المحكمة ان مصدر القرار لم يكن وزير الداخلية الاسبق وحده فقد كان لكل من رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الاسبق دور واضح وصريح.. فرئيس الجمهورية مسئول عما يمس سلامة المواطنين بقدر مسئوليته عما يمس سلامة الوطن والامن القومي.. ومن ثم فان قطع خدمات الاتصالات والانترنت هو قرار مشترك بين هؤلاء.. باعتبار ان رئيس الجمهورية هو احد اجهزة الامن القومي.. كما شارك في اصدار القرار رئيس مجلس الوزراء السابق.
وبالتالي فان القرار قد صدر بمشاركة ومباركة ثلاثة اقطاب من الحاكمين والمتحكمين في اقدار الشعب المصري وهم رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الاسبق ووزير الداخلية الاسبق.
حماية النظام
واشارت المحكمة الي ان القرار لم يستهدف في تحقيق البعد السياسي الداخلي او الخارجي للامن القومي.. واستخدم ذلك للتغطية علي السبب الحقيقي وهو حماية النظام وليس حماية الدولة.
واكدت المحكمة ان المسئولين اصدروا القرار بهدف الحفاظ علي بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم في رعاية الفساد السياسي ورعت المفسدين واهدرت المال العام وانتهكت الحريات العامة.. كما صدر القرار لحماية مجالس شعبية ومحلية لا تعبر عن الاختيار الحر لجموع الشعب المصري وجاءت وليدة انتخابات غير شرعية.
واضافت المحكمة انه ثبت في يقينها ان الخطأ المنسوب لكل من حسني مبارك وحبيب العادلي واحمد نظيف خطأ شخصي ينسب فيه الاهمال والتقصير الي شخص كل منهم.. فيسأل عن خطئه الشخصي المتمثل في اصداره قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت.. وما ترتب عليه من اضرار حافت بجموع المواطنين والاقتصاد القومي وسمعة مصر الدولية.. وينفذه الحاكم في اموالهم الخاصة.
وقالت المحكمة ان العمل الضار الناجم عن الخطأ الشخصي جاء مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ووزير للداخلية بثرواتهم وعدم تبصرهم وتغيبهم منفعتهم الشخصية بحماية نظامهم الحاكم والحفاظ علي كراسي الحكم.. فقد صدر القرار بقصر النيابة والاضرار بكل من تسول له نفسه التجرؤ علي قدسية الحاكم ومطالبته بحقوقه الطبيعية وليس بحق الرفاهية في العيش.. كما استهدف القرار منفعتهم الذاتية وحماية مصالحهم الشخصية ومصالح رجال الحكم من الفاسدين.. وكانوا مدفوعين بحماية اشخاصهم وشخص رئيسهم ومصالح الحكام وحاشيتهم علي حساب المصلحة العامة.. وكان خطأ شخصيا جسيما حتي بلغت جسامته حد ارتكاب جرائم تقع تحت طائلة القانون.
تجهيز وتخطيط
كما صدر القرار بعد التجهيز والتخطيط له بليل لتعطيل حق التظاهر والاحتجاجات الشعبية السلمية التي تم مواجهتها بالعنف واصدار الاوامر بقتل المتظاهرين، وكان تقطيع اوصال الامة بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت ذا اغراض استراتيجية هدفت الي شل حركة المتظاهرين وتشتيت جموعهم وعجزهم عن التواصل والتعبير عن مطالبهم السلمية، وقطع سبل الانقاذ والاسعاف لمن اصيب من المواطنين برصاص الغدر ونقل من استشهد وتمكين فئة ضالة من البلطجية والمستفيدين من الاعتداء علي المتظاهرين وكان دافع مصدري القرار هو الهوي والتمسك الجامح بكراسي السلطة مهما كان الثمن وفي مقابل ذلك كان المتظاهرون الذين استهدفهم القرار هم »حماة الامن القومي« فاتسم تعبيرهم بالسلمية والاصرار علي احداث التغيير وتواصلت الثورة عبر الايام من 52 يناير 1102 الي ان حققت جانبا كبيرا من اهدافها يوم 11 فبراير 1102 بتخلي رئيس النظام السابق عن الحكم، ولم يكن الطريق الي تحقيق الهدف معدا او سهلا ميسورا، ولكنه كان مفروشا بدماء الشهداء الطاهرة تحت ستار حماية الامن القومي بينما كانت الغاية والهدف هو حماية الامن الشخصي لمصدري القرار والتمسك المقيت بكرسي الحكم وما اتاحه لهم من منافع وفساد استشري في البلاد كالنار في الهشيم، فكان يوم الجمعة 82 يناير وهو ما سمي »جمعة الغضب« يوما فارقا في تاريخ مصر بعد ان احتشد المتظاهرون في اصرار علي تغيير النظام فصدر قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت لعل ذلك يعجل باجهاض المطالبات الشعبية السلمية ويحمي سلامة وامن النظام، فزاد الاحتشاد وقابله عنف غير مسبوق من الشرطة بقيادة وزير الداخلية الاسبق، وهو عنف اكد الانحراف في استعمال السلطة، فسقط المئات من الشهداء، واصيب الالاف من المواطنين في جميع الانحاء، حال تجمعهم سلميا في ميدان التحرير بالقاهرة وفي غيره من اماكن مشابهة في مدن اخري نتيجة اطلاق النار عليهم بعد ان قطعت عنهم خدمات الاتصالات وخدمة الرسائل القصيرة وانعكس الهوي والغرض في نفوس رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الاسبق ورئيس وزراء حكومة النظام والحزب الساقط تصميما علي قهر الارادة الشعبية لجموع المصريين اعتقادا في نجاح ادوات القهر كما اعتاد النظام فزادت وحشية التصدي لاصرار المتظاهرين علي نجاح الثورة، فلقي عدد كبير من المتظاهرين سلميا مصرعهم بالدهس المتعمد من سيارات اتخذت ارقاما دبلوماسية تارة، ومن مصفحات الشرطة تارة اخري وكان ذلك حماية للنظام وليس دفاعا عن كيان الدولة.
إنفلات أمني
وعمد وزير الداخلية بعد ان قطع اوصال المجتمع المصري بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت الي اصدار الاوامر بانسحاب الشرطة عصر ذلك اليوم امام الاصرار الشعبي تاركا خدمات الاتصالات مقطوعة دون حتي محاولة منه او من رئيس الجمهورية السابق او رئيس مجلس الوزراء الاسبق رئيس اللجنة الوزارية المخططة لقطع الاتصالات بالامر باعادة الخدمة الي حالتها لانقاذ ما عسي ان يمكن انقاذه من ارواح الشهداء الابرار ونزلت القوات المسلحة الي الشارع وسادت اعمال الحرق والنهب والتخريب للممتلكات العامة والخاصة استغلالا تلك الاوضاع ومنها استمرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت، وتواصلت المظاهرات ايام 92، 03، 13 يناير وفيها ظهر الانفلات الامني بصورة واضحة وعلي مدار اوسع وظهرت حالات اقتحام سجون عديدة في انحاء الجمهورية واطلاق المساجين منها والتعدي علي اقسام الشرطة وبنايات بعض المحاكم والنيابات وغيرها من مصالح حكومية وخاصة، واسهم في ذلك كله قرار قطع الاتصالات.. واضافت المحكمة انه عن التعويض عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي من جراء قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت لصالح الخزانة العامة للدولة:
ان اوراق الدعوي قد كشفت عن ان الاقتصاد القومي المصري قد تكبد اضرارا بالغة نجمت عن قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت فلقد كشف اول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد آثار ثورة 52 يناير علي مؤشرات الاداء الاقتصادي المصري »حافظة مستندات المتدخل هجوميا المقدمة للمحكمة بجلسة 12/5/1102- المستندات ارقام 1 و2 و3- والتي لم ينكرها او يقدم خلافها اي من المدعي عليهم، عن ان خسائر قطاع خدمات الاتصالات والانترنت بلغت في خمسة ايام نتيجة قطع تلك الخدمات »09 مليون دولار« تسعون مليون دولار خلال فترة انقطاع الخدمة في اعقاب ثورة 52 يناير 1102 وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة يوم الخميس الموافق 3 فبراير 1102، التي ذكرت في بيان لها ان »الخدمات المعطلة خلال فترة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت تمثل 3٪ الي 4٪ من اجمالي الناتج المحلي، اي ما يمثل خسارة تقارب ال 81 مليون دولار يوميا« وان هذا المبلغ لا يشمل الآثار الاقتصادية الثانوية التي تحسب عن فقدان الاعمال في القطاعات الاخري المتضررة من ايقاف خدمات الاتصالات مثل التجارة الاليكترونية والسياحة ومراكز الاتصال، فضلا عما يحتمل من تأثير سلبي علي المدي الطويل يتمثل في تأثر الاستثمار الاجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات المعتمدة علي استقرار خدمات الاتصالات والانترنت، فضلا عما اصاب المواطنين من اضرار نتجت عن عزل المتظاهرين عن وسائل الاتصال بذويهم او الاستعانة بمن ينجدهم من عصف مواجهات التظاهر التي تمت بالاسلحة والذخائر الحية واساليب الترويع والبلطجة التي اودت بحياة مئات الشهداء واسقطت الآلاف من الجرحي الذين لم يجدوا وسيلة لتيسير سبل اسعافهم وانقاذهم، وهي اضرار جد جسيمة وفادحة.
تقدير أولي
انه في ضوء التقدير الاولي لقيمة الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي من جراء قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت والذي اعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقدير خسائر قطاع خدمات الاتصالات والانترنت خلال الخمسة ايام التي سري فيها القرار بمبلغ 09 مليون دولار بما يوازي ما يصل الي »045 مليون جنيه« خمسمائة واربعون مليون جنيه، فان المحكمة تعتد بهذا التقدير وتتخذه تقديرا لها بموجب سلطتها المقررة في تحديد مدي التعويض ومقداره، وتقضي بالزام كل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق بان يؤدوا من مالهم الخاص الي الخزانة العامة للدولة مبلغا مقداره »045 مليون جنيه« خمسمائة واربعون مليون جنيه عن الاضرار التي تسببوا بخطئهم الشخصي في إلحاقها بالاقتصاد القومي »قطع خدمات الاتصالات والانترنت«.
خطأ جسيم
ان حجم جسامة الخطأ الشخصي لكل من المسئولين الثلاثة لم يكن علي قدر واحد حيث تملك الدور الاكبر في اصدار الاوامر بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق الذي تركت له وحدة سلطة تقدير الوجود الفعلي والقانوني لحالات المساس بالامن القومي فاصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت، وقد توافقت تلك القرارات مع توجيهات محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بحماية النظام وحكومته، وعدم اعادته للخدمات المقطوعة فور قطعها عن المواطنين والمرافق والمصالح الحكومية والخاصة وكان التمهيد لهذه القرارات بمعرفة احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي شكل لجنة وزارية برئاسته لتنعقد بتاريخ 02 من يناير 1102 لمواجهة التظاهرات السلمية المتوقعة يوم 52 يناير 1102 وتفويض وزير الداخلية السابق في اتخاذ قرارات قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت وفقا لتقديراته الشخصية ومن ثم فان المحكمة في ضوء تقديرها لحجم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه كل من المسئولين الثلاثة وتأثيره علي حجم الاضرار الجسيمة التي حاقت بالبلاد، تعين نصيب كل منهم في التعويض بالزام حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق بتعويض مقداره »003 مليون جنيه« ثلاثمائة مليون جنيه وبالزام محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بتعويض مقداره »002 مليون جنيه« مائتا مليون جنيه، وبالزام احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق بتعويض مقداره »04 مليون جنيه« اربعون مليون جنيه.
واوضحت ان تعويض الشركات ليس معروضا علي المحكمة ويتم وفقا لنص المادة 86 من القانون علي اساس نظرية المخاطر، وتعويض المتعاقدين مع الشركات من مسائل القانون الخاص تتم بين الشركات والمتعاقدين وفقا لذات المادة المشار اليها.
وناشدت المحكمة المشرع والمجلس العسكري ومجلس الوزراء تنقية الباب السادس من قانون تنظيم الاتصالات والغاء كل النصوص التي تجيز لاي سلطة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت حفاظا علي الحقوق والحريات وحماية لتدفقات الاستثمار وتحفيزه.