تغريم مبارك 200 مليون عن قطع الاتصالات

قضت محكمة الاقتصاد بالقضاء الإداري اليوم السبت برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث الثورة.
وألزمت المحكمة مبارك ونظيف والعادلي بدفع ذلك المبلغ بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ما تسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه.
وكان المركز المصرى لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن قطع الاتصالات خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير.
وقال المركز فى عريضة الدعوى: إنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.