الانحراف بالسلطة هو وجهٌ أخر للفساد

ان الفساد كالأخطبوط له أذرع عديدة ومخالب . فليس يعنى الفساد المالى والادارى فحسب سواء كان بالاهدار أو التسهيل أو الاستيلاء على المال العام او الرشوة بكافة أنماطها صريحة ومُقنّعة .. فكل هذه الاشكال هى ليست كل أشكال الفساد وألوانه ولكن الانحراف بالسلطة هو شكل أخر من أشكال الفساد بل يكاد يكون هو المرجع الاصيل لكل أشكال الفساد السابقة ..فما الرشوة أو الانحرافات المالية الا ويعزو وجودها للانحراف بالسلطة فى المقامين الأول والأخير ..
والانحراف بالسلطة هو كل عمل من شأنه الاخلال بمقاصد السلطة بالوحدات الادارية والمستقاة من الوظيفة العامة عن الطريق الذى رسمه القانون بل يعد هو اللون الأخطر من بين ألوان الفساد اذ غيره من الأشكال سهل اثباته من خلال أدلة ثبوت يمكن حصرها والاستدلال عليها بأدلة ومستندات ووثائق بينما الانحراف بالسلطة فى مفهومه العام ليس من السهل الاحاطة به بالكليّة.. فكل اخلال بالواجبات الوظيفية هو انحراف بالسلطة ولكن ليس كل انحراف بالسلطة هو اخلال قانونى بالواجبات الوظيفية والقواعد والأُطر القانونية .. فقد يتحقق الانحراف بالسلطة فى وقائع كثيرة وبقرارات عديدة وباسم القانون وتطبيقا له لأن الحاكم بالأساس هو الضمير والمثالية المأمولة لدى مصدر القرار ذاته .. ومن ثم لايمكن اثباته اذا ماخلط مصدر القرار بين الخاص والعام والقصاص الشخصى والمقاصد العامة كذلك وتداخلت لديه رؤى الأخر ورؤاه الشخصية مع الرؤى العامة والمصالح العليا التى تغلفها حتما قواعد العدالة وأطر القانون روحا ومضمونا ..
فمثلا نقل موظف نقلا تعسفيّا بروح المجازاة العقابية المفتقرة لتحقيقات قانونية تحقق احساس الموظف بالعدالة وشفافية مصدر القرار هو انحراف بالسلطة عن اطارها بيد أنه صعب اثباته على هذا النحو الحقيقى اذ مبرر مصدر القرار دائما صالح العمل وحسن الادارة ومقتضياتها .. وبهذا المنطق يمكن لرؤساء العمل اصدار قرارات ادارية تحمل فى جوفها مجازاة موظفين بأبشع الجزاءات وهو النقل التعسفى بمبرر صالح العمل لمجرد اختلافات شخصية أو مذهبية أو فكرية أو فقط استجلاب الراحة النفسية لهم وكأن هذا النقل لايترتب عليه تغيير فى دخول الموظفين بنقلهم من أماكن الى اخرى ومن مدن الى أخرى أو لايترتب عليها عدم استقرار أسرهم ومنازلهم وكأن الجزاءات بمدى قسوتها لاتصلح عقابا لهم فكان النقل لصالح العمل هو الجزاء المستمر الذى لايمكن اثبات انحراف مُصدره عن السلطة ..
وما يُقال عن نقل الموظف يُقال عن الندب سواء كان داخلى أو خارجى والذى لايأبه لارادة العامل بقدر مايأبه لارادة رؤسائه حتى ولو كانت شكلا من أشكال الانحراف بالسلطة عن مبتغياتها ..
ان القرار الادارى وعدم خضوعه للرقابة القضائية المسبقة لصدوره يجعل منه أداة سهلة بيد الرؤساء عديمى الضمير فيصدرون مايشاؤون من قرارات مادام لاحيلة للموظف العام امامها من امره سوى اللجوء بالتظلم لمصدر القرار ذاته بتظلم هو غير مقبول بالمنطق لكون المتظلم اليه هو ذات مصدر القرار خصما وحكما فى أن واحد أو بالقضاء والذى تضيع عدالته ببطء أحكامه لسنوات عديدة وليكون قد تحقق لرؤساء العمل فاقدى الضمير مبتغاهم فى التنكيل بأعدائهم او المختلفين معهم فكريا أو وجدانيا أو نفسيا وبذا نكون قد شبهنا الوظيفة العامة بتنظيم الوسايا ورؤساء العمل بنُظّارها فكان عدم الاستقرار لدى الموظف العام حليفه والاحساس بالظلم والعدالة المفقودة مبررا لاختفاء الانتماء للوظيفة العامة ذاتها ..
وقد تفنن المشرع نصف الموهوب فى اطلاقية يد رؤساء العمل فى ترسيخ سياسة الاقصاء والادناء بمنهجهم الدائر بين العصا والجزرة بالترغيب والترهيب سواء باطلاقية أيديهم فى اصدارالقرار الادارى دون رقابة قضائية مسبقة لصدوره او تحقيقات قانونية خاطئة فى القرارات التى يترتب عليها المساس بمركز الموظف القانونى وحقوقه واستقراره وكل ماله صلة به من نقل وندب وفصل وغيرها من القرارات .. فقد جعل منه المشرع المانح المانع والقابض الواهب بمنطق الفراعنة التاريخى فى جعل القائد والرئيس والحاكم نصف الاه يجب الانصياع له بالكليّة فهو فوق النقد ويملك كل ما لا يملكه غيره دون رقابة قضائية سابقة بل الرقابة القضائية اللاحقة والقاتلة ببطئها لسنوات طوال والتى تتبع صدور القرار وهو بهذا يكون ضمنيّا خارجا عن ولاية القضاء الناجزة والمباشرة ويكون ترسيخ المعتقد بكونه نصف الاه هو الأساس .. تلك هى الطامة الكبرى فى الادارة المصرية وتسييرها ..
لابد ياسادة من وضع أليّات توفر مُكنة القيادة للرئيس واستقرار العمل واحساس المرؤوسين بالعدالة كذلك ومن ثم يسبق القرار أيّا كان نوعه مادام متصلا بمركز الموظف القانونى وشخصه واستقراره وظيفيّا وعائليا رقابة القضاء .. كما وأن قرارات النقل الجزائية ضمنا أو الندب والغائهما لاتكون الا بناء على تحقيقات من جهات قانونية أو قضائية مستقلة عن ارادة مصدر القرار لا متعاونة معها ومنفذة لها بلا عدالة لكونها مرؤسة بالأساس لها كذلك فتُقنن ماتريد الاولى وتؤسس قانونا بالتطويع له لما تُقرر ..
لابد ياسادة من خضوع مُصدر القرار للمسئولية الشخصيّة من انحرافه بالسلطة العامة عند اصداره لا فقط مسئوليته الوظيفية وبصفته فحسب .. حتى يكون تضمينه المضرور وتعويضه من جيبه الخاص لامن خزانة الدولة فحسب وهنا سيُعلّمه الضرر المنتظر وقوعه عليه قدر الضرر المتولد من قراره على المضرور منه الصادر بشأنه القرار..
لابد ياسادة من استقلالية جهات التحقيق بكافة جهات الدولة عند ادارتها لتحقيق الحيدة والشفافية وتوفير الاحساس بالعدالة لدى الموظف العام ..
ان الانحراف بالسلطة ليس شكلا من اشكال الفساد فحسب بل هو الأساس له والمنطلق ..
لقد قامت الثورة ياسادة على كل مفاهيم الظلم والصلف والتجبر وعدم احترام القانون والفاشيّة الادارية والتى جعلت من رؤساء الادارات والهيئات أنصاف ألهة ولا مُعقّب لما يقولون أو يقررون فأُهدر المال العام وسُلب الموظف كرامته .. وراحت العطايا والمنح من خزانة الدولة تُمنح لعديمى الضمير من عُدماء الضمير .. كذلك مكافأةً على الاخلاص والتفانى فى حقهم وأهوائهم بالمخالفة للقانون .. لابد من وقفة ياسادة مع الانحراف بالسلطة فى كافة الوزارات والهيئات العامة .. ولابد من انشاء وزارة للمظالم للنظر بجديّة فى الانحرافات تلك ومظالم المرؤوسين من رؤسائهم والافراد ومن الموظف العام وعلى شكل فورى ناجز فتعلو هامة العدل محل ثقافة التجاهل وتسرى ثقافة الانتماء الوظيفى محل ثقافة الوسايا ونُظّارها وكذا سياسة القرارات الفوقيّة والمُتعالية الظالمة ..
ان ماحدث ياسادة بالهيئة العامة لقصور الثقافة من بعد نقل رئيس الهيئة السابق بناء على شكاوى الفساد قبّالته والتى هى محل تحقيق الأن معه وقد حلّ محله أحد رجال ميدان التحرير وقد ذكرت بمقال سابق بعنوان (الثائر واقفا الدكتاتور حين يجلس ) قاصدا كل ثائر تتبدل كلماته الثورية من بعد جلوسه بالمقعد الوثيرمحاكاة لأزمنة مضت .. حيث مورست سياسة التنكيل بكل أقرباء ومعارف وكل من ألقى السلام على تلك القيادة السابقة لاقليم شرق الدلتا الثقافى لقيامه بكشف وقائع هى محل تحقيق بالفساد أمام جهات التحقيق المعنيّة ضد رئيس الهيئة السابق حتى ولو كانوا شرفاء ذوى مبادىء وتنفيذا لطلبه المباشر من الرئيس الحالى باقصائهم نقلا والغاء ندب وقد تم هذا فى مشهد دراماتيكى وفى مزبحة ادارية بشعة وبلا أساس من قانون أو تحقيقات مسبقة .. فقط تنفيذا لمبتغيات رئيس الهيئة السابق ووشايات وهمهمات شللية من أهل الثقة وبطانة المرحلة التى لاتخاف الله .. انما ليُمثل هذا أقوى لطمة قوية بجبين العدالة فى المؤسسة الادارية للدولة وبالهيئة كمثال غير حصرى من سياسة تنكيل بوشايات واقصاء بشكوك .. وكأن مغانم الثورة طعن العدالة فى مقتل .. من بعد ثقة المواطنين بالتغيير الحادث من بعد الثورة وماتمنوه من شفافية فى القرارات الادارية ونزاهة بالقصد من ورائها . ان نقل موظفى اقليم شرق الدلتا الثقافى وبلا تحقيقات او قرارات من نيابة ادارية أو جهات التحقيق المعنيّة سنداً لقرارات النقل والغاء الندب تلك وبمبرر الصالح العام وصالح العمل المشكوك فيهما انما ليُمثل ضربة قوية بالقانون ومقاصده وردّة عن مقاصد الثورة المأمولة ليثب على الطاولة السؤال المُلح القائل : ( وهل يُعد الانحراف بالسلطة وجهٌ أخر للفساد..؟!)) ..