الرقص مع الفساد يرصد علاقة البيزنس بالسياسة

فى كتابه "الرقص مع الفساد" الصادر حديثا عن دار العين للنشر، يؤكد الباحث الدكتور محمد رؤوف حامد أن مصر غضت الطرف عن فساد قيادات الحزب الحاكم، عاقدا مقارنة بين مقاومة الفساد فى مصر وسنغافورة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الانحرافات التى يصفها بالقاتلة فى مقاومة مصر للفساد، ومنها تدنى مستوى فاعليات وصلاحيات السلطات المخولة لأجهزة محاربة الفساد عن فعاليات وصلاحيات سلطات قيادات الحكومة، وعدم تمكن الأولى من العمل إلا من خلال الأخيرة، وكذلك غياب أى جهود أو توجهات لتشجيع المواطنين على مقاومة الفساد، وركوب البيزنس لمنظومات الحياة السياسية.
يتكون كتاب "الرقص مع الفساد" من تمهيد ومقدمة وخمسة فصول، ويعرض المؤلف فى تمهيد الكتاب إلى أن هناك جهودا مؤسسية على مستويات قيادية، كانت تحيك الإمكانات والوسائل فى صالح تمرير الفساد، والتغطية عليه، مؤكدا على أن ذلك أدى لحماية المفسدين، واستمتاعهم بالارتقاء، استنادا إلى ما حصلوا عليه بالفساد، وإحباط المقاومين للفساد.
ويشير المؤلف فى المقدمة إلى خطأ تقليدى كبير تقع فيه الأجهزة والمؤسسات الرقابية مثل الرقابة الإدارية والنيابة والسلطات القضائية، وهو أنها توجه الوزن الأكبر فى جهود كشف ومواجهة الفساد إلى الفساد المالى، بمعنى الاختلاسات والرشاوى، ويقول المؤلف: الفساد له أشكال رئيسية ثلاثة، وهى الفساد السياسى، والفساد الإدارى، والفساد المالى.
ويعرّف المؤلف أشكال الفساد المختلفة، مرتبا حدوث الفساد المالى، كنتيجة طبيعية للفساد الإدارى، الذى يحدث هو أيضا كنتيجة طبيعية للفساد السياسى.
يقول المؤلف: فمداخل عمليات الإفساد فى كافة مؤسسات الدولة، تبدأ من الفساد السياسى، أى الفساد فى التوجهات وصنع الأهداف، ثم الفساد الإدارى أى تطبيق الفساد السياسى فى أرض الواقع والتخديم عليه، ثم الفساد المالى.