من البرنامج الانتخابي لحزب التجمع لمجلس الشعب2010

هكذا تكون مواجهة فساد الكبار لإنقاذ مصر وشعبها
يعرف "الفساد" بأنه إساءة استخدام السلطة أو الوظيفة العامة لأهداف غير مشروعة أو لكسب خاص أو مصلحة شخصية . وتتنوع أشكال الفساد السياسي والمالي والاداري، إلا أن أكثرها شيوعاً استباحة وسرقة الأموال العامة والمحسوبية والرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. والفساد في مصر حالة خاصة حيث ينتشر من القمة إلي القاع، وتورط فيه كبار المسئولين وأبناؤهم وزوجاتهم وذووهم، في الحكم وأجهزة الدولة والهيئة التشريعية ودوائر قضائية وموظفون كبار وصغار وأجهزة الشرطة. وزاد الأمر خطورة أن رموز الفساد أصبحوا خارج نطاق المحاسبة وبعيدين عن دائرة سلطان القانون، بل أصبحوا من يشرعون القانون .ويتم الكشف بين الحين والآخر عن بعض جرائم الفساد لإخفاء جرائم الفاسدين الكبار.
وتقدر " منظمة الشفافية الدولية" تكلفة الفساد السنوي في مصر بما قيمته 100 مليار جنيه مصري، أي 100 ألف مليون جنيه.
ويبدو الفساد السياسي في مصر واضحا للعيان في زواج السلطة والمال وفساد الحكم وشموليته واستبداده واستناده إلي حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981ولسنوات قادمة ،وغياب دولة المؤسسات الدستورية والقانونية والسياسية، وتعود تزوير الانتخابات العامة النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاءات العامة ودور الأموال المشبوهة فيها، وبالتالي غياب المشاركة في القرار السياسي.
وتتعدد أشكال الفساد المالي والاداري في مصر ،من انتشار للرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي ،وتخصيص الأراضي المملوكة للدولة والاستيلاء عليها، ونهب المال العام والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية ،والتراخي في أداء العمل والجمع بين أكثر من عمل بالمخالفة للقانون، والنهب المنظم لأموال المودعين في البنوك عن طريق منح قروض لبعض رجال الاعمال دون ضمانات حقيقية ،واستيراد الاغذية الفاسدة.. إلخ.
وقد أصبح الفساد آلية لإعادة توزيع الدخل القومي بنهب قسم كبير منه لصالح فئات طفيلية لا تمارس دورا انتاجيا محدداً،مما يكرس أوضاعا غير عادلة ويهدد الاقتصاد القومي والاستقرار الاجتماعي والاخلاقي.
ويطرح البرنامج الانتخابي العام لحزب التجمع اجراءات عاجلة لتصفية الفساد منها:
محاصرة الأنشطة الرأسمالية الطفيلية باعتبارها المصدر الأساسي لجميع صور الفساد والانحراف في الحياة الاقتصادية وأجهزة الدولة والمجتمع والعمل علي تصفيتها .
الاسراع بالاصلاح السياسي والديمقراطي لتحقيق الرقابة الشعبية بصورتها الصحيحة باعتبارها الطريق الأساسي لكشف الفساد وجميع أشكال الانحراف.
التزام الأجهزة المختصة بضرورة الحصول علي اقرارات الذمة المالية سنويا الخاصة بكبار المسئولين في مختلف المجالات.
علانية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد لا يتجاوز عاما من إتمام المحاسبة أو الرقابة.
اطلاق حق النيابة العامة في رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهرب الجمركي والضريبي دون الحاجة إلي استئذان الوزير المختص وكذلك الأمر بالنسبة لكبار المسئولين وذويهم.
تشديد العقوبات علي جرائم اختلاس المال العام والرشوة واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية ووضع حد للاستهتار بالملكية العامة والمال العام.
مصادرة الثروات الحرام التي تكونت بطرق غير مشروعة كتجارة المخدرات وغش الأغذية والاستغلال الوظيفي.
إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون الحالي المعطل منذ عام 1961 .
فرض عقوبات رادعة علي المتاجرين بالأعراض ،وعلي خطف واغتصاب النساء وهتك العرض، وعلي المضاربات بأقوات الشعب وغش الأدوية وبيع الأغذية الفاسدة والغش في المباني.
محاربة الدعوة في أجهزة الاعلام والأعمال الدرامية للانحلال الخلقي وهدم القيم والمثل العليا والهبوط بمعنويات الناس والاستخفاف بعقولهم وتخريب الحياة الثقافية والروحية والترويج للمثل والنماذج المنحطة والخرافات وتشجيع الجشع المادي والاستهلاك السفيه.
تنظيم محاكمات عاجلة للمتورطين الكبار في استيراد المواد والمبيدات المسرطنة.