إيهان جاف : مداهمة منظمات حقوق الإنسان تصرف غير مسئولآ وقد يدخل مصر فى أزمة دوليه

أعرب المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى بالنرويج عن أستيائه الشديد جراء إقتحام السلطات المصريه لمقارمكاتب منظمات حقوقيه دوليه ومحليه بمصر وتفتيشها حيث قام وكلاء نيابة مدعومون من قوات أمن خاصة تابعين للجيش والشرطه بإقتحام 17 مقرا من مقار المنظمات المحلية والدولية الخميس الماضى، كما صادروا اجهزة كمبيوتر ووثائق في اطار تحقيق ما يسمى اتهامات بتلقي تمويل في شكل غير قانوني من الخارج.
ومن جانبه إنتقد " ايهان جاف" المدير العام للمركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان تصرف السلطات المصريه والذى إعتبره تصرف غير مسئولآ وقد يدخل مصر فى أزمة دوليه حيث ان هذا الفعل يتناقض مع التزامات مصر الدوليه خاصة و أن مصر واحدة من الدول المنضمة للمجلس الدولى لحقوق الانسان .
كما أعرب "جاف" عن تخوفه بأن يكون الهدف من تلك التحقيقات المزعومه والإجراءات التى تمت هو ضمن حملة مكثفة من قبل الحكومة المصرية لتفكيك وإسكات منظمات المجتمع المدنى بسبب إنتقادتها لممارسات ضد حقوق الانسان ومطالبتها بإرساء الديمقراطيه منذ أحداث ثورة 25 يناير وذلك من خلال قيامها بحملة قانونية ذات دوافع سياسية تهدف إلى منع التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصرو وذلك بإستخدام نصوص قانونيه قد ينتج عنها حبس نشطاء حقوقيين وغلق منظمات حقوقيه عديده حيث أن قوانين تنظيم المجتمع المدنى المطبقه حاليآ فى مصر معيبه ولا تتفق مع المواثيق الدوليه المعنيه بهذا الشأن " مضيفا "إن هذا أوضح مؤشر حتى الآن على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقادة الجيش الحاكم الآن لمصر، ليس لديها نية بالسماح لإرساء الديمقراطية الحقيقية فى مصر.
وأشار "جاف" بأنه فى حال إستمرار السلطات المصريه بإنتهاج تلك الممارسات ضد منظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان فى مصر ستكون كافة الخيارات مفتوحه أمام المنظمات الدوليه باللجوء الى مجلس الأمن الدولى للتدخل من أجل حماية النشطاء الحقوقيين فى مصر.
كما طالب السلطات المصريه بالعدول عن تلك الممارسات الغير مبرره مع ضمان توفير الحمايه اللازمه لنشطاء حقوق الانسان من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان العالمية لجميع المصريين، وتمكين الشعب المصرى من تحقيق تطلعاته للانتقال الكامل إلى حكومة ديمقراطية من خلال اليات عادلة وشاملة وشفافه. كما دعا بضرورة تعديل نصوص قانون تنظيم الجمعيات الاهليه فى مصر والتى من شأنها فرض قيود على عمل المنظمات الحقوقيه ليتفق مع القوانين والمعاهدات الدوليه المتعلقه بالحق فى التنظيم مشيرآ إلى أنه سبق وأن تقدم العديد من المنظمات فى مصر بمقترحات لتعديل نصوص هذا القانون الا أنها لم تلقى إهتمامآ من قبل المسؤلين.