الحكومة ترد علي الهديدات الدولية بتعديل القانون لكشف مصادر التمويل المشبوهة للمنظمات الحقوقية

استمرارًا لتوابع أزمة التمويل الأجنبي، طالب عدد من المنظمات المصرية المجلس العسكري بالعدول عن سياسة ملاحقتها وذلك علي خلفية واقعة تفتيش 17 مقرًا لمنظمات المجتمع المدني ومن بينها منظمات دولية يوم الخميس الماضي.
وفي هذا السياق، طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أحد المراكز التي تم تفتيش مقرها المجلس العسكري والسلطات المختصة بالكشف الفوري عن أسباب وملابسات واقعة التفتيش وإخطار الرأي العام المصري والعالمي بما أسفرت عنه هذه الواقعة.
وأعرب المركز في بيان له أمس عن قلقه الشديد أن تكون هذه الإجراءات تستهدف عرقلته عن القيام بدوره تجاه محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه والمتورطين في قتل الشهداء وتطهير مؤسسات الدولة مؤكدًا ضرورة احترام الحكومة المصرية للمواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
في ذات السياق هددت بعض المنظمات باللجوء إلي مجلس الأمن للتدخل من أجل حماية المجتمع المدني في مصر..حيث قال إيهان جان المدير العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان: إن إجراء التفتيش تصرف غير مسئول وقد يدخل مصر في أزمة دولية جديدة خاصة أن مصر إحدي الدول المنظمة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
كما أبدي المركز تخوفه من أن تكون هذه الإجراءات بسبب قيام منظمات المجتمع المدني بانتقاد الممارسات ضد حقوق الإنسان ومطالبتها بإرساء الديمقراطية منذ أحداث ثورة 25 يناير.. وذلك من خلال قيامها بحملة قانونية تهدف إلي منع التمويل الأجنبي.
فيما عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا طارئًا أمس برئاسة د.بطرس غالي رئيس المجلس لبحث الأزمة وذلك بحضور رؤساء اللجان الدائمة والوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس والسفير محمود كارم الأمين العام، حيث تم تأكيد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في إرساء قواعد الديمقراطية وتنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يخرج عن الاجتماع الذي لم ينته حتي مثول الجريدة للطبع ببيان عاجل بشأن الأحداث الجارية مع بحث إمكانية تدخل المجلس لمنع أي مداهمات تتم ضد المنظمات وذلك بالاتصال مع المجلس العسكري والجهات المعنية.
في المقابل، كشف د.عبدالعزيز حجازي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» عن لقاء مرتقب سيتم بينه وبين وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات د.نجوي خليل لبحث الأزمة ومناقشة ضرورة تعديل مواد قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وبحيث يتم الإفصاح بشفافية عن مصادر التمويل الأجنبي.
وأضاف حجازي في تعليق علي الأحداث قائلاً: ليس من حق أمريكا أن تعترض علي غلق مقار بعض المنظمات التابعة لها.. لأنه ببساطة شديدة من حق مصر أن ترفض أية أعمال أو أنشطة تقوم بها منظمات دولية ليس لديها تصريح بالعمل في الأساس داخلها.
واستطرد حجازي: المشكلة في حد ذاتها هي موافقة وزارة التضامن الاجتماعي علي حصول الجمعيات علي المنح دون القيام بأي أعمال لمتابعة أوجه صرف هذه المنح.. لافتًا إلي أنه لم يتم الإعلان عن ميزانيات المشروعات الحقوقية بشفافية.
كما أوضح حجازي أن بعض النشطاء تخلصوا من مسألة رقابة الوزارة علي الأنشطة الحقوقية من خلال تأسيس شركات مدنية ليست تابعة للوزارة ومن ثم من غير المعروف مصدر أموالها علي حد قوله.
وتأكيدًا لما نشرته «روزاليوسف» أمس، قام المركز العربي لاستقلال القضاء بممارسة أعماله من أمام عقار المركز الكائن بشارع متحف المنيل «منيل الروضة» حيث رفض ناصر أمين رئيس المركز استلام المقر بعد إصدار أوامر بإعادة فتح المقار المغلقة، وذلك تنفيذًا للنصوص القانونية الخاصة بالمركز ولوائح العمل بداخله، حيث أصر العاملون بالمركز علي قيام النيابة بتحرير محضر بالأشياء التي تم التحفظ عليها مع تسليمها كاملة مع تسليم المقر.
وكذلك من المقرر أن يعقد اليوم عدد كبير من النشطاء الحقوقيين والقوي السياسية وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام اعتراضًا علي إجراءات مداهمة المنظمات والجمعيات وضرورة معرفة ملابسات الأحداث.