سواسية: قرار غلق المنظمات الحقوقية ليس الحل لعلاج قضية التمويل الأجنبي

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه الشديد للطريقة التى تم التعامل بها مع منظمات المجتمع المدني وغلق بعضها على خلفية اتهامها بتلقى تبرعات من دول ومنظمات أجنبية، وصرفها في غير مصارفها الشرعية، وقيامها بتعليم بلطجية وخارجين على القانون الأمور السياسية واستخدامهم في تويتر الأمن والنظام العام في البلاد، تحقيقاً لأجندات خارجية، دون دليل أو برهان يثبت هذا الأمر.
خاصة وأن هذه المنظمات تتلقى التمويل منذ فترات طويلة، أيام النظام السابق، ولم يثبت تورطها في تلك الأعمال، فضلا عن أن النظام السابق لم يقم يوما بإقتحام تلك المنظمات وغلقها بالشكل الذي نراه الآن، والذي كنا نتوقع ألا يحدث أبدا بعد ثورة 25 يناير المباركة، التى يفترض أنها أتت للحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة، وإتاحة المجال واسعا للمنظمات الحقوقية والإنسانية في مباشرة أعمالها بحرية كاملة.
ويضيف المركز أن قرار مداهمة تلك المنظمات، كان يتطلب من السلطات صاحبة القرار، والتى يفترض أن لديها معلومات ولائحة اتهام واضحة أزاء تلك المنظمات، أن تنشرها للرأي العام المصري، لتبرير ذلك التصرف الفج، والذي من شأنه أن يشوه صورة الثورة المصرية المباركة، ويعيدنا لسياسات النظام البائد من جديد.
ويشير المركز إلى أن تلك المنظمات لعبت دورا كبيرا خلال الفترة السابقة أيام الرئيس السابق مبارك، في نشر الوعي والدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري، وذلك من خلال التقارير والبيانات الدورية التى كانت تصدرها، والتى كانت تثير استياء النظام السابق، وتدفعه للمطالبة بغلقها.
ويتساءل المركز لماذا تم ترك تلك المنظمات لتعمل خلال الفترة الماضية، إذا ما كان هناك ما يدينها، ولماذا لم يتم إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الشرعي للتعامل مع منظمات المجتمع المدني.
ويؤكد المركز على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة أعمال الحكومة ومساعدتها في الوصول إلى الجماهير، ومنع أجهزتها الأمنية من العودة لسياسات البطش والظلم والاستبداد التى كانت تمارسها أيام النظام السابق، تجاه جماهير الشعب المصري العظيم، وذلك من خلال رصد أفعال وتحركات تلك الأجهزة، ونقلها للرأي العام بشفافية كاملة.
ويطالب المركز الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الشفافية في كشف المعلومات الخاصة بتلك المنظمات، وكذلك الشفافية في التحقيقات، بحيث يكون الرأي العام المصري على إطلاع بمجريات الأمور الخاصة بتلك القضية.
كما حث المركز علي إجراء محاكمة عادلة لهذه المنظمات إذا ثبت إرتكابها لأى مخالفات، حتى لايتهم أحد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشخصنة المساءل، والانحياز ضد منظمات المجتمع المدني، التى رصدت كافة المخالفات التى قام بها خلال الفترة الماضية أثناء فض المظاهرات والاعتصامات في داخل وخارج التحرير.