"سواسية": قرار غلق المنظمات الحقوقية لا يعالج قضية التمويل الأجنبى

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه الشديد للطريقة التى تم التعامل بها مع منظمات المجتمع المدنى، وغلق بعضها، على خلفية اتهامها بتلقى تبرعات من دول ومنظمات أجنبية، وصرفها فى غير مصارفها الشرعية، وقيامها بتعليم بلطجية وخارجين على القانون الأمور السياسية، واستخدامهم فى توتير الأمن والنظام العام فى البلاد، تحقيقًا لأجندات خارجية، دون دليل أو برهان يثبت هذا الأمر، خاصة وأن هذه المنظمات تتلقى التمويل منذ فترات طويلة، أيام النظام السابق، ولم يثبت تورطها فى تلك الأعمال، فضلاً عن أن النظام السابق لم يقم يومًا باقتحام تلك المنظمات أو يغلقها بالشكل الذى نراه الآن، والذى كنا نتوقع ألا يحدث أبدًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة التى يفترض أنها أتت للحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة، وإتاحة المجال واسعًا للمنظمات الحقوقية والإنسانية فى مباشرة أعمالها بحرية كاملة.
وأضاف المركز أن قرار مداهمة تلك المنظمات كان يتطلب من السلطات صاحبة القرار، والتى يفترض أن لديها معلومات ولائحة اتهام واضحة إزاء تلك المنظمات، أن تنشرها للرأى العام المصرى، لتبرير ذلك التصرف الفج، والذى من شأنه أن يشوه صورة الثورة المصرية المباركة، ويعيدنا لسياسات النظام البائد من جديد.
وأشار المركز إلى أن تلك المنظمات لعبت دوراً كبيراً خلال الفترة السابقة أيام الرئيس السابق مبارك فى نشر الوعى والدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري، وذلك من خلال التقارير والبيانات الدورية التى كانت تصدرها، والتى كانت تثير استياء النظام السابق، وتدفعه للمطالبة بغلقها.
وتساءل المركز: لماذا تم ترك تلك المنظمات لتعمل خلال الفترة الماضية، إذا كان هناك ما يدينها، ولماذا لم يتم إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الشرعى للتعامل مع منظمات المجتمع المدنى.
وأكد المركز أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة أعمال الحكومة ومساعدتها فى الوصول إلى الجماهير، ومنع أجهزتها الأمنية من العودة لسياسات البطش والظلم والاستبداد التى كانت تمارسها أيام النظام السابق تجاه جماهير الشعب المصرى العظيم، وذلك من خلال رصد أفعال وتحركات تلك الأجهزة، ونقلها للرأى العام بشفافية كاملة.
وطالب المركز الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الشفافية فى كشف المعلومات الخاصة بتلك المنظمات، وكذلك الشفافية فى التحقيقات، بحيث يكون الرأى العام المصرى على اطلاع بمجريات الأمور الخاصة بتلك القضية.
كما طالب المركز بإجراء محاكمة عادلة لهذه المنظمات إذا ثبت ارتكابها لأى مخالفات، حتى لا يتهم أحد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشخصنة المسائل، والانحياز ضد منظمات المجتمع المدنى التى رصدت كافة المخالفات التى قام بها خلال الفترة الماضية أثناء فض المظاهرات والاعتصام فى داخل وخارج التحرير.