"الأورومتوسطية": نهاية غير سعيدة على المجتمع المدنى فى عام الثورة

أعرب الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة فى بيان لها عن انزعاجها البالغ لاقتحام قوات الشرطة والجيش بصحبة عناصر من النيابة العامة أمس الخميس 29 ديسمبر الجارى – عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية المعنية بالدفاع وحماية حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية فى مصر.
وحثت الشبكة الأوروبية المتوسطية التى تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مقرا لها السلطات الحاكمة فى مصر على احترام الالتزامات الدولية التى تكفل حرية وسلامة العاملين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ووقف فورى للمضايقات وحملات التشويه التى تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية.
وقالت الشبكة فى بيانها لابد من البدء فى مراجعة شاملة لكافة القوانين المقيدة لحرية تكوين وإدارة المنظمات غير الحكومية والتى يتم توظيفها على مدار سنوات طويلة فى خنق المجتمع المدنى ووضعه تحت الوصاية الأمنية والحكومية، ويبدو أن هذه الهجمة غير المسبوقة على منظمات حقوق الإنسان فى مصر تحركها دوافع سياسية من جانب السلطة الانتقالية فى مصر بقيادة المجلس العسكرى لتكميم أفواه نشطاء حقوق الإنسان الذين يلعبون دوراً بارزاً فى التنديد بجرائم حقوق الإنسان التى ترتكب فى مصر دون محاسبة ومنها إحالة المدنين إلى القضاء العسكرى، ومحاكمة واعتقال النشطاء الشباب والمدونين، والقتل المتكرر خارج نطاق القانون للمتظاهرين، فضلاً عن دور منظمات حقوق الإنسان المصرية فى الدفاع عن حقوق شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.
يذكر أنه حتى الآن لم توجه أى اتهامات قانونية للمنظمات التى تم إغلاقها، كما لم تتم عملية تحريز الأوراق والأجهزة المصادرة من هذه المؤسسات بالطرق القانونية، الأمر الذى يثير القلق بشأن نزاهة واستقلالية التحقيقات فى هذه القضية.
وأكدت الشبكة على تضامنها التام والكامل مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية العاملة فى مصر والتى تستند فى تعريفها لها على الإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان.