أكدت مؤسسات حقوقية ونشطاء مشاركون في حملة التضامن مع الكاتبين سيد القمني وحسن حنفي استمرارها في عملها بقوة حرصا على حرية الفكر وحرية التعبير في مصر ، منتقدة مناقشة الأفكار والرؤى في ساحات المحاكم ، معتبرة ذلك محاولة لتكميم الأفواه والتعتيم على العقول. واعتبر الناشطون أن القضية التي رفعها أحد المواطنين لمحاولة إلزام وزارة الثقافة بسحب جائزة الدولة التقديرية من الكاتبي شهدت تدخلًا من بعض المحامين الممثلين لمؤسسات حقوقية داعمة لحرية الفكر وذلك لأن كافة إجراءات منح الكاتبين الجائزة تمت وفقا للقانون وبالتصويت وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن المؤسسات والنشطاء الذين دشنوا هذه الحملة تلقوا العديد من الرسائل الداعمة وطلبات بالانضمام إليها دفاعا عن حرية الفكر والبحث العلمي ، وتصديا لقضايا الحسبة التي باتت أخطر العقبات ضد حرية الرأي والتعبير. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل النظر في القضية التي رفعها أحد المواطنين لمطالبة وزارة الثقافة بسحب جائزة الدولة التقديرية التي مُنحت للمفكرين ، إلى جلسة 19يناير القادم 2010 ، وذلك لاتخاذ إجراءات التدخل القانوني من قبل المحامين والمؤسسات الحقوقية الداعمة لحرية الفكر والبحث العلمي في جانب سيد القمني وحسن حنفي