المنظمات الحقوقية تحشد قواها للوقوف وراءهما.. تأجيل النظر في دعوى سحب "التقديرية" من سيد القمني وحسن حنفي إلى يناير القادم

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في دعوى الشيخ يوسف البدري وعشرين محاميا لمطالبة وزارة الثقافة بسحب جائزة الدولة التقديرية التي تم منحها لسيد القمني، وحسن حنفي إلى جلسة 19 يناير القادم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان نشر الثلاثاء أن قرار التأجيل جاء حتى يتخذ عدد من المحامين والمؤسسات الحقوقية الداعمة لحرية الفكر والبحث العلمي إجراءات التدخل القانوني إلى جانب القمني وحنفي.
وترجع القضية إلى يوليو الماضي عندما أقام الشيخ يوسف البدري دعوى أمام القضاء الإداري تطالب وزارة الثقافة بسحب جائزة الدولة التقديرية من الكاتبين القمني، وحنفي، بسبب آرائهما المعادية للدين الإسلامي.
وجاء في عريضة الدعوى أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة تعمدا استفزاز مشاعر المصريين الدينية، حيث منحا جوائز الدولة التقديرية هذا العام لكل من "سيد القمني" و"حسن حنفي" بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه لكل منهما، رغم أنهما لا هم لهما إلا الطعن في الإسلام وأحكامه وشعائره ورموزه وإهانة العقيدة الإسلامية.
وطالب القمني بوقف تنفيذ قرار منح جائزة الدولة التقديرية بشقيها المادي والمعنوي لكل من حنفي والقمني، لحين الفصل في الدعوى التي رفعها، مرجعا ذلك لكون "قيمة هذه الجوائز تمنح من أموال دافعي الضرائب بما يعد إهدارًا للمال العام حسب مواد الدستور"، واعتبر الغرض الأساسي من دعواه حماية الصالح العام وأموال المسلمين، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب استعجال لنظر القضية قبل استلام الجائزة.
ودافع بيان الشبكة العربية عن منح الكاتبين المثيرين للجدل المعروفين بآرائهما المعادية للدين الإسلامي هذه الجائزة الهامة، قائلا إن ذلك تم وفقا للقانون وبالتصويت، وأضاف "أن أي قضية يقيمها أي مواطن سواء كان جادا في قضيته أو باحثا عن الشهرة أو معاديا لحرية الفكر، لا يجب أن تنصب على الأعمال الفكرية للكتاب، ولكن على إجراءات عمل اللجنة التي منحتهما الجائزة".
وأكد البيان أن حملة "دعم المفكرين" سوف تستمر في عملها بقوة، لتأكيد خطورة قضايا الحسبة على حرية الفكر وحرية التعبير في مصر، وأن مجال مناقشة الأفكار والرؤى والاختلاف معها، لا يجب أن يكون ساحات المحاكم، بل المنتديات الفكرية والثقافية.