إيزيس القمنى: مقدم دعوى إسقاط الجنسية عن والدى خطط لقتله منذ عامين، والإخوان وجبهة علماء الأزهر يساندونه.. ومنظمات حقوقية: دعوى الحسبة باطلة، وسنرفع مثلها على الحكومة

أكدت الدكتورة إيزيس سيد القمنى، أن محمد عنانى محمد الحارس السابق بأمن الدولة، ومقدم البلاغ إلى النائب العام، لإسقاط الجنسية عن والدها د.سيد القمنى، خدم كحارس شخصى مكلف من الداخلية بحراسة والدها منذ عامين تقريباً، وأنه لم يكن مداوماً على الحراسة وإنما كان يتناوب عليها بين الحين والآخر ، وقالت إن الدكتور القمنى كان قد تقدم ببلاغ ضده لمكتب حراسات الجيزة، التابع لأمن الدولة منذ عامين، وذلك بعد أن أخبرتنا الخادمة أن عنانى عرض عليها الزواج وأن يمنحها 20 ألف جنيه، مقابل أن تقوم بتسميم القمنى، وأنه قدم لها تعهداً مكتوباً بالزواج تقدم الدكتور القمنى بنسخة منه فى البلاغ.
وأضافت الدكتورة إيزيس أن المدعو محمد عنانى، خدم كحارس للعديد من الوزراء، وأنه تم طرده من الداخلية بسبب سوء سلوكه، إلا أنه عاد للظهور مؤخراً لأن جهات معينة تقف خلف تلميعه، فى إطار حملة كاذبة للنيل من رموز الفكر فى مصر وعلى رأسهم الدكتور القمنى، وأن هذه الجهات هى الإخوان المسلمون وجبهة علماء الأزهر. مشيرة إلى أنه ليس من حق أحد بإسقاط الجنسية عن القمنى، وأنه لن يقوم بأية خطوة ضد البلاغ الذى قدمه العنانى للنائب العام، وقالت "إذا أسقطت الجنسية عن القمنى بسبب شخص نكرة، فبناقص الجنسية" إلا أنه أعربت عن ثقتها فى القضاء المصرى، وفى الدولة التى منحت القمنى جائزتها التقديرية، وفى الرئيس مبارك المؤمن بحق المواطنة، وحرية الفكر، وقالت إنها أرسلت برقية للرئيس مبارك أمس الجمعة، تناشده فيها بوضع حد للحملة الشرسة والمفتراه ضد والدها.
وقالت الدكتورة إيزيس إن أسرة الدكتور سيد تعد حالياً لتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من جبهة علماء الأزهر، والدكتور حمدى حسن نائب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية الذين دأبوا على إذاعة الافتراءات والأكاذيب على الدكتور سيد القمنى من خلال شاشات التلفزيون. وقالت إن البلاغ سيتضمن مطالبات بعدم التعرض للقمنى، أو أحد أبنائه من قبل هؤلاء واتباعهم سواء إعلامياً أو عن طريق التهديد المادى، او العنف البدنى. وأضافت إيزيس سيد القمنى، أنه إذا كان هناك أحد يستحق الجنسية المصرية، فهذا الشخص هو سيد القمنى.
ومن جهته انتقد جمال عيد المحامى، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة البلاغ المقدم للنائب العام بهدف إسقاط الجنسية عن القمنى، وقال إنها دعوى حسبة، وإن الدولة مسئولة عن مثل هذه الدعوات التى تقدم من قبل أشخاص بلا صفة ولا مصلحة.
وقال عيد إن صمت الدولة عن مثل تلك الدعاوى ضد المثقفين والمفكرين والكتاب، سينقلب عليها فى آخر الأمر حين يرفعها خفافيش الظلام ضد وزراء الدولة ومفكريها وصحفييها. وأكد عيد أن هذه الدعوة غير قانونية وأن النائب العام سيحفظها بدعوى أنه لا مصلحة ولا صفة لرافعها. وأضاف أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ستواصل حملتها فى الدفاع عن القمنى، بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية والنشطاء، ومن بينهم مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأكد عيد أن هذه الحملة ستبدأ بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عدد من الوزراء والمسئولين بالدولة وعلى رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية بسبب جرائم التعذيب فى أقسام الشرطة، وقال "أعلم أن هذه دعوى حسبة أيضاً، وغير قانونية، لكننا سنرفعها لنذيق الحكومة من نفس الكأس الذى تذيقها للمفكرين والفنانين والكتاب".