إعادة النظر فى قانون السكن

إستكمالا لما بدأناه لتحقيق حياة إنسانية كريمة تمثلت فى توفير الأمان والطعام ، تأتى حاجة أخرى من حاجات الإنسان الضرورية وهى السكن
فالسكن من الحاجات الإنسانية الأولية التى بحث عنها الإنسان الأول فى بدء نشأته على الأرض ، فلقد سكن الإنسان الكهوف والمغارات احتماء من قسوة الطبيعة وأهوالها فى ذلك الزمن المتقدم .
ومن هنا فإن حاجة الإنسان للسكن والإستقرار فطرة فطره الله عليها لذلك أعد الله للإنسان من الجبال أكنانا ليسكن فيها إلى أن يتعلم البناء , فيقيم لنفسه مسكنا مناسبا متطورا مع تطورحاجاته
وهكذا يكون السكن من عوامل استقرار المجتمع وتهيئته للإنتاج والعمل وبث روح الطمأنينة فى روح افراده

ومن هنا ياتى قانون الإجارات الجديدة والذى يترك الحرية المطلقة للمالك فى تقدير القيمة الإيجارية للمسكن من ناحية وتحديد مدة الإقامة من ناحية أخرى .
وهنا يكون التعسف والظلم فى استخدام الحق من قبل المالك .
لذا فإن فى هذا القانون جور كبير وظلم يقع على أبناء الشعب من الطبقة الكادحة تلك الطبقة التى تمثل أغلبية الشعب المصرى , وإن هذا من شانه إحداث قلقلة فى بنية المجتمع وانعدام استقراره فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه للاستقرار واسترضاء تلك القاعدة العريضة من الشعب المطحون والذى عانى الكثير والكثير من الاستغلال والاستبداد, وقد آن لنا أن نرفع ايدينا عنهم ونمد أيدينا إليهم ليشعروا بنسائم ثورتنا المجيدة .