السجن المشدد 15عاما لرشيد و10 لعز فى قضية تراخيص الحديد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الخميس بالسجن المشدد 15 عاما على رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق في قضية "تراخيص حديد عز" وعاقبت أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد 10 أعوام.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بتغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه متضامنين والزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بحديد عز للدرفلة وعز للحديد المصفح، بجانب عزلهما من مناصبهما. وألزمت المحكمة رشيد محمد رشيد الهارب بدفع مليار و414 مليون جنيه.ورد رخص العز لصناعة الحديد والشركة المصرية للحديد الاسفنجي - بشاي والسويس للصلب وطيبة للحديد، كما الزمت المتهمون بالمصاريف الجنائية بجانب عدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام ارفعيها برد 200 جنيه.
وعوقب المتهمون بالتربح للنفس والغير والإستيلاء علي المال العام وإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة. يذكر أن محكمة الجنايات قد أصدرت حكمين قضائيين (غيابيا) ضد رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لإدانته بارتكاب جرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وغيره بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
كما أرجأت المحكمة في جلستها الثلاثاء نظر التظلم المقدم من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل للإطلاع وضم ملف القضية والتحقيقات بشأن رشيد إلى المحكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأن قرر التحفظ على أموال رشيد في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر.