سليمان جودة : فلوس جمال و علاء مستحيل ترجع !

فترة طويلة مرت حتى افصحت بنوك سويسرا أخيرا عن أرصدة الرئيس السابق و نجليه ورجل الأعمال حسين سالم ، فهل السبب الإجراءات القانونية لبنوك سويسرا أم انه تباطؤ من لجنة تقصى الحقائق نفسها ؟! توجهنا بالسؤال للأستاذ سليمان جودة الخبير الإقتصادى ورئيس تحرير الوفد لنعرف منه حقيقة الأمر .
لماذا أخذت لجنة تقصى الحقائق كل هذا الوقت حتى تفصح عن ودائع جمال و علاء مبارك و رجل الأعمال حسين سالم ؟
فى تصورى ان الموضوع ليس مرتبطاً بالإجراءات القانونية الخاصة ببنوك سويسرا بقدر ما هو مرتبط بتباطؤ لجنة تقصى الحقائق نفسها ، فلو كانت الأمور تسير بشكل طبيعى أظن ان الحكاية كانت ستأخذ وقتاً أقل بكثير .
و لمصلحة من هذا التباطؤ ؟
حتى الأن تبدو كل الأمور ملتبسة فى بعضها و لكن مما لا شك فيه انه هناك أشخاصاً بعينهم هم أصحاب المصلحة فى عدم الإفصاح عن حجم الودائع الحقيقية للرئيس السابق و نجليه ، وربما كانوا هم أنفسهم أصحاب اليد العليا فى ذلك ، بدليل تضارب الأرقام التى ظهرت حتى الأن فنحن كل يوم نسمع عن أرقاما مختلفة عن الأخرى .
آليس من المفروض ان هذه الودائع تظل خاضعة للسرية طالما ان اصحابها لم يحصلون على حكم نهائى بعد ؟
هذا كان ممكن ان يحدث فى الأمور الطبيعية انما هنا نحن نخضع لقانون الشفافية الدولية الذى يلزم أى دولة بالإعتراف و التصريح بحجم الودائع الموجودة لديها اذا كانت هذه الودائع متعلقة برؤساء دول أخرى يخضعون للمحاكمة الشعبية او المدنية فى بلادهم فالسرية هنا لابد ان تتم إزالتها بالكامل .
وهل هناك شروط خاصة بهذا القانون نستطيع بمقتضاها استرداد تلك الودائع ؟
بغض النظر عن أى شروط فأن إسترداد تلك الأموال أمر يكاد يكون مستحيلا ، يعنى بالعربى كده الفلوس دى مش هترجع ، خاصة الودائع المرتبطة بعلاء و جمال ، فبنوك سويسرا يمكن ان تعلن عن حجم ودائعهم عندها ، هذا لو كان حجم الودائع التى اعلنوا عنها حقيقية بالفعل ، اما حكاية استردادها فهذا يخضع لثلاثة شروط هي خضوع المتهم لمحاكمة عادلة من وجهة نظر سويسرا نفسها ، لأن المتهم لو إدعى انه لم يخضع لمحاكمة عادلة فأنهم يأخذون برأيه ، و ثانيا لابد ان تكون المحاكمة مدنية ، اما الشرط الثالث فهو الحصول على حكم نهائى بإسترداد الفلوس و هذا هو الشرط الذى يكاد تحقيقه مستحيلا .
وهل ترى ان المحاكمات التى يخضع لها الرئيس السابق و نجليه ليست عادلة ؟
حتى لو كانت كذلك ..مما لا شك فيه انها تأثرت بالرأى العام ، يعنى مثلا هناك جهات معينة فى التحقيق لم تجد على بعض المتهمين أى ورقة إدانة لكنها قررت احالتهم للمحكمة خوفا من الرأى العام و الذى قد يتهمها هى نفسها بالتخاذل و نفس الشىء بالنسبة للنحكمة نفسها فالقاضى فى النهاية لابد ان يضع رأى الشارع فى حسبانه .
و لكن لو كانت المحكمة لم تجد شيئا على بعض المتهمين .. آلم يكن من الطبيعى ان تفرج عنهم بكفالة ؟
لا اظن و حتى لو كانت فعلت فهم أنفسهم لن يخرجوا لأن سبيل الأمان الوحيد لديهم الأن هو سجن طرة أو الهروب خارج مصر و هذا شيء صعب جدا ، لذلك فالحل الوحيد هو البقاء فى طرة .
هل السبب فى هذا الموقف هو ضعف الحكومة ؟!
و أين هى الحكومة من الأساس حتى نحكم عليها ان كانت ضعيفة او قوية فالناس فى الشارع لا تشعر بوجود هذه الحكومة التى لا نعرف منها سوى الدكتور عصام شرف و بياناته المقتضبة التى يخرج علينا بها كلما حدثت مصيبة .