د. شوقي السيد: إعلانات العقارات تبيع " الوهم " للناس !

تعد الحملات الإعلانية الضخمة التي تنظمها بعض شركات "النصب " العقاري أهم أسباب تزايد وقوع الناس في فخ هذه الشركات رغم أنها لا تملك أي مخطط معتمد من الجهات المعنية أو تراخيص بناء أو حتي مقر ثابت لها.
حوار : بسمة عامر
وتأتي المرحلة الثانية بعد مرحلة الأغراء الإعلاني .. وهي مرحلة ألاعيب شركات الاستثمار وطرقهم في النصب علي المواطنين مستغلين جهل ونقص المعرفة القانونية لدي العملاء بإضافة بنود مطاطة في العقود لاستغلالها في الوقت المناسب وترجمتها إلي مبالغ مالية جديدة ..
وفي ظل عدم قدرة الشركات علي دفع تكاليف تنفيذ الوحدات المعلن عليها.. فتضطر إلي المتاجرة بالتصميمات التخيلية لإبهار الراغبين في تملك شقة أو فيلا وبالتالي يسارع الناس إلى الحجز بغض النظر عن حقيقة المشروع ليفاجأوا في النهاية بأنهم وقعوا في فخ النصب لتتحول شركات الاستثمار العقاري إلي ما يشبه شركات لتوظيف الأموال..
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف نحمي الناس من الشركات التي تحصل علي أموالهم ثم تبيع الوهم لهم ؟
طرحنا السؤال على الدكتور "شوقي السيد" وكيل المجلس الأعلى للصحافة فرد قائلا: إن الإعلانات آداة خطيرة، إن لم تكن صادقة، وفي الغالب لا تكون كذلك وبالتالي تساهم في النصب علي المواطنين في حالات كثيرة سواء بطريق الأغراء أو بطريق الاحتيال وتساهم في وقوع المواطنين في فخ النصب عليهم لان الإعلانات كثيرا ما تكون غير صادقة، وللأسف لا توجد جهة مسئولة عن مراجعة هذه الإعلانات , والصحف تتعامل مع الإعلانات على أنها مصدر دخل وبالتالي نادرا ما تراجعها وتترك المعلن يقول ما يشاء من إغراءات أو مواصفات غير حقيقية أو صور غير صادقة ..
##
ويضيف الدكتور شوقي: اعد المجلس الاعلي للصحافة منذ عام ونصف تقريبا ميثاق شرف للإعلانات بعد أن لاحظ إنها تسبب كوارث كثيرة وتوقع المواطنين في فخ النصب وهو إن يكون هناك مستندات تتوافق مع صحة الإعلان وطلب المؤسسة الصحفية بمراجعة هذه الإعلانات قبل إصدارها والتأكد من صحة هذه الإعلانات فإذا كانت الإعلانات تتعلق بالصحة فلابد أن تراجعها وزارة الصحة وإذا كانت تتعلق بشئ خاص بوزارة الصناعة فيجب أن تراجعها وزارة الصناعة وإذا كانت خاصة بالعقارات والأراضي فلابد أن تراجعها وزارة الإسكان ولكن مازالت بعض صور الإعلانات تصدر في الصحف بطريقة مبالغ فيها وتغري المواطنين وتوقعهم في الوهم ، كما أنه لو رجعنا لقواعد القانون للمسئولية القانونية .. فالإعلان الذي أوقع المواطنين في نصب يجعل المعلن مسئول والشركة مسئوله ولذلك فان الصحف في مركز قانوني خطر إذا لم تراجع هذه الإعلانات وتتأكد من صحة المعلن، فعلي الصحف أن تراجع الإعلانات سواء التزاما بميثاق الشرف الإعلاني أو لتبرأ مسئوليتها الجنائية في حال وقوع هذا الإعلان في صورة من صور النصب والاحتيال ..وفي الماضي كانت شركات توظيف الأموال في الثمانينات والتسعينات كان سببها الإعلانات الضخمة المكثفة التي وقع فيها المسئولون أيضا بقص الأشرطة والزيارات للشركات الوهمية ونشرت هذه الصور في الصحف فأوحت للمواطنين ان هذه الشركات حقيقية وليست وهمية!!