‏"‏الهوجة‏"‏ الإعلانية العقارية تربك المستهلكين‏

مخاوف كثيرة تنتاب المتعاملين مع سوق العقارات بسبب مايتردد عن مشاكل في تسليم الوحدات السكنية‏,‏ والإعلانات التي تتحدث عن مساحات وتصميمات وتسهيلات في السداد‏,‏ لكنها في النهاية قد لاتكون حقيقية‏,‏ حيث لاتلتزم بعض الشركات ببنودالعقود التي يتم توقيعها مع المستثمرين‏.‏
والسؤال الآن‏:‏ كيف نحمي المتعاملين في سوق العقارات من بعض الشركات التي تحصل علي أموالهم ثم تبيع الوهم لهم؟
ورداً عن هذا التساؤل في صحيفة الأهرام يقول المهندس حسين الجبالي وكيل وزارة الاسكان إن روح قانون البناء رقم‏119‏ ولائحته التنفيذية لعام‏2009‏ قائمة علي ربط البناء المرخص بقواعد المخططات الاستراتيجية‏,‏ والتفصيلية في جميع محافظات ومدن الجمهورية وتشمل تنظيم الشوارع والارتفاعات التي لاتزيد علي‏36‏ مترا أو مره ونصف المرة من عرض الشارع والارتدادت ومتطلبات السلامة والأمن في حالات الخطر‏,‏ والمرافق وبما يسمح لمهمات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف بالوصول لجميع أفراد السكان‏.‏ وأيضا الالتزام بالطابع المعماري والعمراني ويعاقب بالسجن لمدة لاتزيد علي خمس سنوات‏,‏ وبغرامة لاتقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لايجاوز‏500‏ ألف جنيه كل من قام بإستئناف أعمال مسبق وقفها بالطريق الإداري علي الرغم من إبلاغه بذلك وتمثل الإرتفاعات أعلي نسب من هذه المخالفات حيث أن كل دور في مبني متوسط يساوي قيمة المليون جنيه في الوقت الحالي‏,‏ أيضا ألزم نفس القانون المالك منذ لحظة حصوله علي الرخصة بوضع لافته كبيرة يكتب فيها رقم الرخصة وعدد الأدوار حتي يعلم المشتري الحقيقة بوضوح عند الشراء
أما أ‏.‏د‏.‏ أميمه صلاح رئيسة الجهاز الفني للتفتيش علي أعمال البناء فتحدد مهام الجهاز والتي يمنح بمقتضاها للعاملين به من المهندسين والقانونيين حق الضبطية القضائية داخل مواقع البناء وتشمل التأكد من صحة التراخيص الصادرة‏,‏ والتأكد من أمن وسلامة المبني‏,‏ ومطابقة المواصفات علي المواد المستخدمة في عمليات البناء وذلك في حالة الابلاغ من أي جهة عن مخالفة المبني طبقا لقانون البناء‏,‏ ولائحته التنفيذية‏.‏
ويقوم الجهاز الذي يتبع وزير الاسكان مباشرة بمهمة الرقابة والمتابعة مع الجهات الادارية التابعة للمحافظات علي إصدار التراخيص‏,‏ وعمليات البناء‏,‏ وتوصياتة ملزمة التنفيذ‏.‏
وتشير إلي أن هناك فجوة بين المخالفة والتعديل لأن البناء سلعة غالية الثمن ومربحة في ذات الوقت وبالتالي فإن وسائل التحايل فيها متعددة وخصوصا وأن معظم المخالفات تتم في الإرتفاعات وهي تكون واجبه الازالة بمقتضي قوانين التفتيش وبمقتضي الضبط القضائي للعاملين به علي المخالفة ولكننا لسنا جهه تنفيذ‏,‏ وتنتقل مهمه التنفيذ للمحافظين وهنا تتداخل لإجراءات الأمنية‏,‏ ووسائل التحايل بين السكان والمالك وبالتالي فإن القانون‏119‏ ولائحته التنفيذية لعام‏2009‏ قد أو كل مسئولية المبني كاملة بين المهندس المشرف علي التنفيذ ومهندس الحي في عدم وقوع مخالفات وفي كتابه تقرير ربع سنوي علي التنفيذ وعلي سلامة وأمن المبني أو الاثنان مسئولان مباشرة عن ذلك
وتواجه السوق العقارية ظواهر سلبية كثيرة منها النصب والغش‏..‏ وهنا تقول إبتسام حبيب عضو مجلس الشعب إن جمعيات حماية المستهلك لم تتطرق للمجال الإسكاني‏,‏ والعقاري مما شجع الغشاشين علي الاستمرار في خداع المستهلكين مطالبة ببلورة دور هذه الجمعيات في وجود تنظيم قانوني متخصص لحماية المتقدمين للشراء خصوصا الضعفاء منهم وغير القادرين علي فهم حقوقهم القانونية‏,‏ كما أنهم غير قادرين علي الدفاع عنها‏.‏
وتضيف إبتسام حبيب قاذلة إن الفتنة الإعلانية الأخاذة وخصوصا للشباب والشابات الذين يحرص إهاليهم أو يسعون هم لحجز وحداتهم السكنية تأخذ عقول هؤلاء الشباب ويندفع وراءهم الأهالي‏,‏ خصوصا مع كم الإغراءات المقدمة وعدم منطقيتها‏,‏ وعدم ذكر التفاصيل القانونية من الجهة المخصصة للأراضي المقام عليها المباني سواء كانت زراعية أو استثمارية أو مسجلة أو ملك الدولة وتكون النتيجة وقوع المواطنين في دائرة النصب وهذه الإعلانات تتطلب من الجهات المعلنة مراجعة المستندات للتأكد من صحتها قبل الأعلان طبقا لميثاق شرف إعلاني ملتزم من قبل المعلن والجهة المعلنة‏(‏ صحيفة فضائية لوحات معلقة‏)‏ والوكيل الإعلاني مسئول مسئولية تضامنية فيما بينهم بصحة الإعلانات وتحري الدقة في المعلومات والبيانات خصوصا أن بعضها قد تكون صورة خيالية لعمارات أو فيلات فخمة أو مرسومة ومصورة من الإنترنت لبعض الشركات الوهمية والمشروعات المتعثرة والتسليم غير المطابق للمواصفات‏.‏
وتؤكد إبتسام حبيب أهمية التزام الجهة المعلنة عن أي عقار بإعداد نموذج تتقدم به إلي جهاز حماية المستهلك متضمنا جميع بيانات العقار التي تهم المواطن‏.‏
المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة عمرو حسين يقول إن المطالبة بضم شكاوي المواطنين من الغش المعماري بصوره المختلفة تمت المطالبة فيها بضمه لقائمة حماية المستهلك في لجنة الاقتراحات والشكاوي‏,‏ بناء علي طلب مقدم من أحد الأعضاء وانتهت لأن القانون الخاص بحماية المستهلك ينصب علي السلع والمنتجات فقط وأن الأسكان يندرج ضمن قائمة الخدمات‏,‏ وأننا ندرس مع تطبيق قانون حماية المستهلك الثغرات التي تحدث وخصوصا أن القانون صدر منذ عام‏2006,‏ ولو اقتضت الضرورة التعديل فلا مانع لدينا لهذا التعديل‏,‏ لأن السكن الآمن يأتي علي قمة الأولويات للإنسان‏.‏
وأضاف عمرو حسين أن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية ينظم العقوبات الجنائية لكل من يخالف أحكام هذا القانون متضمنا جزءا خاصا للإعلان عند بداية التسويق بإلزام الجهة المعلنة التوضيح إذا كان الإعلان عن الماكيت أو من الموقع‏.‏
وأكد أنه لا يمكن الإعلان بعد الانتهاء من البناء‏,‏ لأن معظم الشركات الإسكانية التي تتراوح ميزانيتها بين‏400‏ مليون و‏500‏ مليون جنيه تسوق المباني قبل البناء لتستعمل الأموال في البناء ولم يفرق القانون بين الشركات الخاصة والحكومية حيث تتم مقاضاة صاحب الحق للحكومة حال الاخلال بأي بند من بنود العقد‏.‏
الدكتورة سهير حواس تري أن الهوجة الاعلانية غير المسبوقة بالقاهرة والاسكندرية وعواصم المحافظات والطرق الرئيسية لا تفقد الاعلان قيمته فقط في الاستيعاب لدي المشاهد ولكنها تحدث شوشرة بصرية لدي المشاهدين وقد نظم الباب الثاني في القانون‏(119)‏ مع هيئة التنسيق العمراني اللافتات الإعلانية علي المباني ويمنع رفعها علي المباني ذات القيمة الأثرية والمعمارية
المهندس عبدالسلام عبدالله يرصد عمليات الغش الذي يتحمله المهندس في جسم المبني في مصادر متعددة تبدأ من عدم وجود محاجر معتمدة للرمل والسن وأن المنطقة الشرقية للتجمعات الجديدة كلها اعتمدت علي الكتلة الرملية النظيفة بالقاهرة الجديدة وبانتهائها يصعب ايجاد رملة جيدة‏(‏ السن وهو بديل الزلط‏)‏ في خلطة المسلح وليست هناك شركة واحدة معتمدة تبيع السن المعتمد عليه‏.‏
م‏.‏ مجدي ابراهيم رئيس مجلس إدارة التمويل العقاري أكد أهمية الاستعانة من الجمهور بخبراء من التمويل العقاري يكون لديهم الخبرة الكافية في تحديد المساحات المضبوطة للشقة أو للفيلا‏,‏ والتراخيص السليمة والسعر المناسب طبقا لسعر السوق في التثمين مقابل ما بين‏500‏ ألف جنيه حيث أنه يسهل علي من يدفع بين‏100‏ ألف إلي مليون جنيه هذا المبلغ المحدد لضمان تجنب الغش في كل شيء حيث تصبح الشركة هي المسئولة عن ذلك‏.‏
د‏.‏ ميلاد حنا الاستاذ بكلية الهندسة والخبير المعماري يركز علي الشراء في العقارات القديمة وخشية المنتفع من الغش بمزيد من الطلاء‏,‏ وإخفاء العيوب حيث تبدأ معاينة أي عقار قديم بالسؤال عن وجود الرسومات الانشائية التي أنشيء بها المبني لأنها هي الخريطة الموضحة لواقع المبني الانشائي من حيث مقاسات البلاطات الخرسانية والكمرات والأعمدة وهي الأساس لأي مبني‏,‏ والذي تأتي بعده‏,‏ والنظرة الثانية للمعاينة الخارجية لكل ما هو فوق هذا الأساس من كماليات للمبني وإذا كان العقار مصانا بطريقة جيدة‏,‏ وأنشئ بمواد سليمة ومبنيا بمعمار راق وطول عمده يضيف له قيمة اقتصادية أعلي ونلمس ذلك بوضوح في بعض أبنية الزمالك ووسط البلد‏.‏