تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً عن إمكانية أداء فريضة الحج بالتقسيط قائلًا: "نحن شركة تقوم بعمل العمرة بالتقسيط عن طريق البنك بضمانات منه، على أن يسدد البنك للشركة نقدا ويقسط على العميل، ويكون اتفاق الشركة مع العميل بمبلغ يزيد قليلا عن اتفاقها مع البنك.. فهل هذا جائز؟". وكان جواب دار الإفتاء كالآتى "من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهى المعبر عنها فى الفقه بالزاد والراحلة إنما هى شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها فى وقت الحج لا يعنى عدم صحة الحج، بل يعنى عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزم إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال فى العمرة". وبناء على ما سبق، فإن الحج والعمرة بالتقسيط لا بأس به شرعًا، ولا يضر وجود فرق بين ما يدفعه البنك فعلا وبين ما يتم الاتفاق عليه بين الشركة وبين العملاء.
