الحج بالتقسيط .. بين الرفض والتأييد !!

الحج بالتقسيط .. بين الرفض والتأييد !!
محيط - إيمان الخشاب :
منذ أعوام أصدر الدكتور علي جمعة مفتي مصر فتوى تجيز دفع تكاليف فريضة الحج عن طريق التقسيط، مؤكداً أنه يجوز أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة مقسطة؛ لأن هذا لا يخل بركن ولا بشرط من أركان أو شروط هذه الشعائر.
واستناداً للأمر الإلهى فى قوله: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران97، الذى يؤكد سماحة الدين فى أن جعل الحج فريضة لمن يستطيع ، فقد تفجرت أزمة كبيرة بين العلماء وتعالت الأصوات المعارضة لهذه الفتوى .
فقد شكك بعض العلماء في مشروعية الحج بالتقسيط على أساس أن الحاج يكون مدينا والحج يجب بالاستطاعة؛ غير أن قسما كبيرا من العلماء شددوا على مشروعية تلك الطريقة.
المؤيدين للتقسيط:
ومن بين المؤيدين لجواز الحج بالتقسيط الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي أفتى بأن الحج بالتقسيط مباح شرعًا؛ لأن ذهاب الشخص للحج بهذا المال لم يرد فيه نهي، ولأنه سيقوم بتسديد هذا المال، وهذا وفقًا لمذهب من يرى أن الاستطاعة بالمال والنفس تتحقق حتى ولو كان هذا المال مقترضًا من الغير، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، مؤكداً أن الحج الذي يتم بهذا المال صحيح ومجزئ لصاحبه عن حجة الإسلام.
وحول حكم الحج بالتقسيط أكد مركز الفتوى أن المطلوب من مريد الحج أن يحج بمال حلال وخال من الشبهة حتى يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا، وفي الحديث : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم، فإذا تقرر هذا فإن حكم الحج بالتقسيط ينبني على سلامة المال من المحذور الشرعي، فإن سلم من ذلك فيجوز أن يستعمل في نفقات الحج وغيرها، والمحذور الشرعي في التقسيط هو اشتماله على فائدة ربوية أو غرامة تأخير، فغرامة التأخير هذه ربا محرم.
وعقب إطلاق الدكتور على جمعة لفتوى شرعية اداء الحج والعمرة بالتقسيط أوضح أن ملكية نفقة الحج أو العمرة هي شرط وجوب لا شرط صحة بمعني أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه ، حيث إنه إذا لم يحج حين إذن فلا إثم عليه أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه وحجته صحيحة وتسقط عنه حجة الفريضة وكذلك الحال في العمرة وعلي ذلك يجوز الحج بالتقسيط وكذلك العمرة .
ولكن الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق لمصر رفض تلك الفتوي ، واعتبرها مخالفة للنص القرآني {حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا}، وأشار إلى أن الحج فريضة عينية علي كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متي تحققت جميع شروطها التي منها الاستطاعة المالية أو البدنية .
وأكد الدكتور واصل أن الإسلام حث علي أداء هذا الركن متي توفرت الاستطاعة والتي عرفها الفقهاء أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من المال ما يبلغه الحج فضلا علي نفقته ونفقة من يعول ومن هنا فلا حاجة لمن يحج بنظام التقسيط في أن يغالي في الحج الذي سقط عنه بموجب حكم إلهي يتلزم الاستطاعة ، مشيراً إلى أن الحاج يمكن أن يتوفي قبل سداد الدين الذي عليه ولهذا لا يجوز الحج بالتقسيط.
المعارضين :
وقد عارض هذه الفتوى الكثير من علماء الدين ، فمن اجابات الشيخ ابن عثيمين : لا أرى أن يستدين المسلم للحج ؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجبا عليه ، والذي ينبغي عليه أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته ، ولا يكلف نفسه دينا لا يدري أنه لا يقضيه ، ربما يموت ولا يقضيه ، فيبقى في ذمته .
لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين ، فكيف إذا استدان ليحج ؟.
ويقول الدكتور عبد المعطي بيومي -عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية- أن استدانة من يرغب في أداء فريضة الحج أمر غير جائز شرعا لأنه يخرجه عن الإيمان بنص القرآن الذي يوضح الاستطاعة .
مشيراً إلى أن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ، وكذلك حال المسلم الذى يستدين لآداء فريضة الحج بالتقسيط ، وعلي ذلك لا يجوز الحج بالتقسيط.
روي البيهقي عن عبدالله بن أبي أوفي قال سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج ايستقرض للحج؟ قال لا.. فلا يجوز للانسان ان يقترض ليحج لأن الله تعالي يقول: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" .. والحج واجب علي المستطيع "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وهو في هذه الحالة غير مستطيع ولا يجوز له أن يقترض لأداء فريضة الحج.
ويقول د. علي حسب الله استاذ الشريعة الاسلامية في فتواه حول مشروعية الحج بالتقسيط : أن قضاء الديون مقدم علي الحج فعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال: يارسول الله، علي حجة الاسلام وعلي دّيْن؟ فقال 'اقض دينك'
وتشير الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إلي أن الله تعالي فرض الحج مرة واحدة في العمر للمستطيع الذي يملك الذات والراحلة ونفقات الحج بعد أداء نفقاته الأساسية له ولمن يعول .
ولأن الإسلام يسر وليس عسر فلا يعقل أن يستدين المسلم لهذه النفقات ، ولا يجوز أن يكلف المسلم نفسه عناء الاستدانة لكي يؤدي الفريضة التي قد سقطت عنه .