الست رتيبة على طاولة رئيس مصر ووعد بخروج قانوني

قدّمت السيدة سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة اعتذاراً للسيدة رتيبة المحكوم عليها بالسجن حتى عام 2037، بسبب دين يقدر بخمسين ألف جنيه وقالت "أعتذر لها ولكل الغارمات بصفتي مستشارة الرئيس، لأنه لم تصلني حالتها إلا بعد أن تم عرضها في برنامج الشارع المصري الأسبوع الماضي.
وأضافت مستشارة الرئيس خلال برنامج الشارع المصري الذي تقدمه الإعلامية "ضحى الزهيري" على قناة "الحدث"، حالة السيدة رتيبة ستكون من الغد أمام السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، وسيتم إيجاد مخرج قانوني لحالتها، لأنه لا بديل عن ذلك.
ومن الغد أيضاً سنقوم بدراسة الوضع القانوني والتكاتف مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، وكل من يهتم بحالة الغارمات في مصر لإيجاد المخرج القانوني لها ولغيرها من الحالات المشابهة، وإذا لم نجد مخرجاً قانونياً لمثل تلك الحالات فعلينا اللجوء لروح القانون إن لم نجد مخرجاً من خلال نص القانون.. علينا جمع المبالغ والإفراج عن المسجونات وعندما يظهر صاحب الحق علينا دفع المبلغ له ومن غير المنطقي أن تبيت المسجونات خلف القضبان في حالة توافر المبلغ المطلوب دفعه لصاحب الحق.
وذكرت أن العمل داخل مؤسسة الرئاسة يتم بالاستناد للقانون والقانون فقط، وسأقوم بالسعي للحل القانوني، بالإضافة إلى أنه في المقام الأول يعنيني جداً تجفيف منابع المشكلة ومحاولة حلها قبل أن تحدث، هناك أبعاد إنسانية للمشكلة وهناك دور للمجتمع المدني والأهلي وما يحدث من حبس لهؤلاء يعتبر إدانة للجميع.
وأكدت مستشارة الرئيس على أن حالة الغارمات بأكملها محل دراسة ولكن السيدة رتيبة رمز لهن جميعا، وحالتها ستجعلنا نبحث عن إجراءات قانونية لإيجاد حلول لتلك المشكلة كما تم إيجاد حلول قانونية لحالات الآلاف ممن تم الإفراج عنهن وأعتذر عن ما يبدو في الصورة من جوانب سلبية خاصة بالوضع العام للسجينات وطلبت من إدارة حقوق الإنسان البحث عن حالة السجينات بشكل عام وبخاصة الغارمات.
وشددت على أن صناعة الوعي المجتمعي والقانوني غائبة تماماً في أغلب القضايا المجتمعية كالطفولة والتحرش والغارمات، وعلينا أن نكثف من حشد الوعي للتبصير والتعريف بالحقوق والواجبات والمخاطر وكيفية تجنبها حتى نستطيع القضاء على المشكلة قبل الوقوع بها.