"مستشارة الرئيس": قضية السيدة رتيبة ستكون على طاولة "منصور" من الغد

قدّمت السيدة سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، اعتذارا للسيدة رتيبة المحكوم عليها بالسجن حتى عام 2037 بسبب دين يقدر بخمسين الف جنيه وقالت " أعتذر لها ولكل الغارمات بصفتي مستشارة الرئيس لأنه لم تصلني حالتها الا الان " .

وأضافت مستشارة الرئيس خلال برنامج الشارع المصري الذي تقدمه الاعلامية " ضحى الزهيري " على قناة العربية " الحدث "حالة السيدة رتيبة ستكون من الغد أمام السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وسيتم ايجاد مخرج قانوني لحالتها لأنه لا بديل عن ذلك، ومن الغد أيضا سنقوم بدراسة الوضع القانوني والتكاتف مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وكل من يهتم بحالة الغارمات في مصر لايجاد المخرج القانوني لها ولغيرها من الحالات المشابهة واذا لم نجد مخرجا قانونيا لمثل تلك الحالات فعلينا اللجوء لروح القانون إن لم نجد مخرجا من خلال نص القانون، علينا جمع المبالغ والافراج عن المسجونات وعندما يظهر صاحب الحق علينا دفع المبلغ له ومن غير المنطقي أن تبيت المسجونات خلف القضبان في حالة توافر المبلغ المطلوب دفعه لصاحب الحق.

وذكرت أن العمل داخل مؤسسة الرئاسة يتم بالاستناد للقانون والقانون فقط وسأقوم بالسعي للحل القانوني بالاضافة الى أنه في المقام الأول يعنيني جدا تجفيف منابع المشكلة ومحاولة حلها قبل أن تحدث،هناك أبعاد انسانية للمشكلة وهناك دور للمجتمع المدني والأهلي وما يحدث من حبس هؤلاء يعتبر ادانة للجميع.

وأكدت مستشارة الرئيس على أن حالة الغارمات بأكملها محل دراسة ولكن السيدة رتيبة رمز لهن جميعا وحالتها ستجعلنا نبحث عن اجراءات قانونية لايجاد حلول لتلك المشكلة كما تم ايجاد حلول قانونية لحالات الالاف ممن تم الافراج عنهن و أعتذر عن ما يبدو في الصورة من جوانب سلبية خاصة بالوضع العام للسجينات وطلبت من ادارة حقوق الانسان البحث عن حالة السجينات بشكل عام وبخاصة الغارمات .

وشددت على أن صناعة الوعي المجتمعي والقانوني غائب تماما في أغلب القضايا المجتمعية كالطفولة والتحرش والغارمات وعلينا أن نكثف من حشد الوعي للتبصير والتعريف بالحقوق والواجبات والمخاطر وكيفية تجنبها حتى نستطيع القضاء على المشكلة قبل الوقوع بها.