هل يسقط أردوغان؟

يري البعض أن نهاية أردوغان رئيس الوزراء التركي قد قاربت على الانتهاء.. وذلك بعد فضيحة الفساد في حكومته.. والتي اتسعت لتشمل رجب طيب أردوغان نفسه.. وذلك بعد أن قرر نائب فى البرلمان التركى توجيه استجواب مباشر له حول دوره فى فساد شركات ابنه.. فيما باتت حكومته على المحك بعدما قالت وسائل إعلام إن 25 نائبا من حزب العدالة والتنمية ينوون الاستقالة وسط اشتباكات الشرطة مع متظاهرين مطالبين برحيله...
وقدم النائب عن حزب الشعب الجمهورى المعارض «أوموت أوران» استجواباً مكتوباً فى البرلمان عن توسط «أردوغان» وابنه الأكبر «بلال» فى نقل أراض مملوكة للدولة لصالح المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية (تورجيف) مجانا أو بأسعار منخفضة كثيرا عن سعرها الحقيقى، مشيراً إلى أن «بلال» هو عضو المجلس التنفيذى لهذه المؤسسة غير الرسمية.
واستفسر «أوران»، وفق ما ذكرته صحيفة «توداى زمان» التركية، عن توسط «أردوغان» أو ابنه «بلال» فى نقل قطعة أرض بأحد أحياء إسطنبول إلى مؤسسة «تورجيف» فى الوقت الذى كانت فيه وزارة التربية والتعليم تطلب هذه الأرض. وفى سؤال برلمانى آخر، طالب «أوران» بمعرفة ما إذا كان «أردوغان» قد أعطى تعليمات بتلقى «تورجيف» معاملة مميزة من المؤسسات الحكومية.
وذكرت صحيفة «يورت» التركية، أن هناك مزاعم تشير إلى أن بلال أردوغان هرب إثر إعلان قائمة الأسماء المتورطة فى قضايا الفساد والرشاوى التى طالت عددا كبيرا من السياسيين ورجال الأعمال والبيروقراطيين للاشتباه فى تورطهم فى التلاعب والتزوير والفساد فى 28 مناقصة، تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، وأكد رئيس حزب اليسار الديمقراطى، معصوم توركر، فى تصريحات خاصة لقناة «الشعب» الفضائية، صحة أنباء هروب «بلال» من تركيا خوفا من اعتقاله.
فى السياق ذاته، أكد نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة بوردور، حسن حامى يلدرم، فى رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن هناك 25 نائباً من الحزب الحاكم يستعدون لتقديم استقالاتهم احتجاجا على قضايا الفساد.
كما أصدر المدعي العام بإسطنبول أمرا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء التركي بلال رجب طيب أردوغان، للتحقيق معه في 2 يناير المقبل للاشتباه في تورطه في جريمة مالية في حق الدولة.
وذكرت صحيفة "وطن" التركية أن طلب المدعي العام يأتي عقب تردد أنباء عن هروب بلال أردوغان إلى جورجيا، حيث أكد معصوم توركر رئيس حزب اليسار الديمقراطي، صحة الادعاءات الواردة بحق بلال، وأكد في تصريحات خاصة لمحطة "الشعب" الفضائية الإخبارية صحة أنباء هروبه خوفا من الاعتقال.
وتصاعدت حدة المعارضة ضد اردوغان اثر خروج تظاهرات مناهضة له طالبته بالاستقالة اثر فضيحة تهز حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي. المواجهات أسفرت عن سقوط جريحين على الأقل واعتقال العشرات، وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة واسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة اردوغان.
وفي اسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين أجساما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وقد جرح شخصان على الأقل، كما ذكر مصور من وكالة فرانس برس. وذكر شهود محليون أن 31 شخصا أوقفوا. وبعد ساعات عاد الهدوء إلى المدينة لكن رجال الأمن بقوا منتشرين فيها.
وتتعلق الأنظار الآن إلي الجيش التركي، على الرغم من إعلانه أنه بعيد عما يحدث، حيث أن الجيش التركي قال إنه لا يريد الدخول في "جدال سياسي" في ظل ما يعد أكبر فضيحة فساد تشهدها الساحة السياسية في البلاد، وجاء بيان الجيش، الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، ردًا على تصريحات أحد حلفاء أردوغان في الإعلام بأن فضيحة الفساد قد تكون مؤامرة لدفع الجيش القيام بانقلاب عسكري.
وقال البيان: "إن القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في سجالات سياسية، ولكنها في نفس الوقت ستراقب عن كثب التطورات بشأن هويتها المؤسسية والأوضاع القانونية الخاصة بأعضائها."
إلى جانب هذا الفساد بالأرقام والأسماء والوقائع، ثمة فساد سياسي وإداري في الدائرة الضيقة المحيطة بأردوغان، إذ تشير التقارير إلى أنه عين رجالاً مقربين منه عائلياً وسياسياً في العديد من المناصب الحكومية المؤثرة، كي يضمن ألا يقترب أحد من ثروته، وبناء على هذا النهج انتشر الفساد في صفوف قيادات حزب العدالة والتنمية، ذلك الحزب الذي كان أردوغان يقول مراراً بمناسبة ودونها إنه الحزب الوحيد في تركيا الذي ليس فيه فساد، ليستفيق الأتراك معهم شعوب العالم على تعشش الفساد في قيادات الحزب ولاسيما تلك القريبة من أردوغان شخصياً.
تقول التقارير أن أردوغان ورغم محاولته الظهور بمظهر الرجل المتماسك القابض على زمام الأمور إلا أنه بدأ يخرج عن السيطرة، وأصبح تسلطه وفساده يهدد حزب العدالة والتنمية بالانقسام حيث تفاقمت الخلافات بينه ونائبه الرجل القوي بولنت أرينج وكذلك الرئيس عبد الله جول، وبسبب كل ما سبق تتوالى موجة الاستقالات من حزبه وحكومته وبدأت الليرة التركية تنهار إلى درجة أن الاقتصاد التركي بات مهدداً بالانهيار.
وقال حسني محلي الكاتب والمحلل السياسي التركي، إن مسلسل الفساد المضبوط في تركيا بداية النهاية لحكومة أردوغان، لافتًا إلى أن الانتخابات المقبلة ستؤثر على نتائج التورط فى قضايا فساد لمسئولين وأبناء وزراء، مشيرًا إلي أنه يتوقع ظهور قضايا فساد أخرى أخطر مما تم ضبطه، وأضاف أن رجل دين إسلامي هو من اتهم أردوغان بالفساد وكان أحد أصدقائه، وأشار حسني، إلى أن هناك انتخابات بلدية عامة وانتخابات رئاسة الجمهورية سيخوضها حزب أردوغان وستتأثر بما يحدث حاليا، مؤكدًا أنه إذا فشل أردوغان فى انتخابات البلدية بشهر مارس سيكون بداية النهاية لحزب العدالة والتنمية.
وقال دانيال عبد الفتاح، محلل سياسى بأنقرة، إن نجل أردوغان متهم فى 273 قضية فساد، وهرب من تركيا قبل التحقيق معه، موضحًا أن رئيس الوزراء التركى أردوغان الآن يهاجم القضاء فى تركيا بشكل واضح ويرفض الانصياع للقانون.
وأضاف المحلل السياسى أن رئيس الجمهورية فى تركيا يراقب وينتظر المزيد من الأخطاء التى يرتكبها أردوغان، لافتًا إلى أن الجيش التركى لا ينوى التدخل وسيبقى بعيدًا، كما جاء فى بيان الجيش الذى بدت لمسات أردوغان فيه.