مباشر

أهمية اقامة صناعة سيارة ركوب مصرية

ام أكن بمفردي الذي يحلم بأن يمتلك المصريين سيارة مصرية خالصة نفخر بها ، فقد تلقيت خطابا من دكتور مهندس عادل جزارين كلماته كالتالي :
أيمن الشندويلي – رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات
قرأت باهتمام كبير مقالكم في عدد ديسمبر عن حلم امتلاك سيارة مصرية ، وأود أن أخبركم بأن هذا حلمي الذي أسعي اليه منذ ثورة 25 يناير ، والذي حاولت تحقيقه خلال عملي رئيسا للنصر للسيارات ولكن الظروف لم تواتيني كما ذكرت في كتاب ( لقطات من حياتي ) ، ويسعدني أن أرفق لسيادتكم مذكرة رفعتها لرئيس الدولة والوزراء المسئولين عن أهمية اقامة صناعة سيارات ركوب مصرية ، ومازال لدي الأمل في أن يتحقق حلمي وبتصميم مصري ويساندني في ذلك عدد كبير من الشباب الموهوبين لهم نفس الحلم .
ورسالة الدكتور جزارين للمسئولين بالدولة تقول :
تعتبر صناعة سيارات الركوب في أي دولة علامة علي التقدم الصناعي في هذه الدولة وهي تعتمد وتنشط قطاع صناعي كبير من الصناعات المغذية يشمل الآف المصانع,واعتقد أن الوقت قد حان لتدخل مصر في هذه الصناعة للأسباب الواردة فيما يلي:
1- تزايد الاستهلاك المحلي من سيارات الركوب حتي وصلت مبيعات السيارات في 2010 الي حوالي 155000 سيارة (45% من مصانع التجميع الحالية و 55% سيارات مستوردة) ومن المنتظر أن يتزايد هذا العدد تدريجيا إلي أن يصل إلي حوالي ال 500 ألف سيارة خلال الخمس سنوات القادمة.
2- من الناحية الأخري فإن ارتباط مصر بعدد من الاتفاقيات الدولية سيؤدي الي تخفيض الجمارك علي السيارات المستوردة الي ان تصل الي حوالي ال صفر% سنة 2019.
وحيث أن السيارات المجمعة حاليا في 12 شركة تجميع تزيد تكلفتها بنسبة حوالي ال 30% مقارنة بسعر السيارات المستوردة كاملة – بالتالي فإن مصير مصانع التجميع التي تقوم أساسا علي التجميع فقط وشراء مكونات من السوق المحلي بأسعار تزيد عن أسعارها العالمية -هو- التوقف وإذا لم يتم تدارك هذا الموقف الآن سوف تتحول مصر إلي دولة مستوردة لأعداد ضخمة من السيارات تلقي عبئا ضخما علي الاقتصاد المصري.
ومن جهة أخري فقد قامت المغرب بإقامة مصنع ضخم مع شركة رينو الفرنسية بطاقة سوف تصل إلي 400 ألف سيارة سنويا – وبموجب اتفاقية أغادير سوف يكون السوق المصري متاح لتوريد السيارات المغربية اليه بدون جمارك.
وكذلك فإن المملكة العربية السعودية علي وشك البدء بتصنيع سيارة سعودية تم تصميمها بمركز التصميمات التابع لجامعة الملك سعود في الرياض وسميت بالسيارة "غزال 1" ويجري حاليا عمل مصنع ضخم لإنتاجها سوف تصل إلي 400 ألف سيارة سنويا..وسيكون أيضا من المتاح لهذه السيارة الدخول للسوق المصري بدون جمارك في نطاق اتفاقية السوق العربية المشتركة.
3- ولتدارك هذا الموقف, وحيث أن الاعداد التي وصل إليها الاستهلاك المحلي وكذلك امكانيات التصدير إلي البلاد التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة (مثل الكوميسا-اتفاقية أغادير وغيرها) سيزيد الحجم الاقتصادي الأدني لإقامة مصنع سيارات بأسس اقتصادية بل يسمح بإقامة مصنعين علي الأقل بطاقة 200الف سيارة سنويا لكل منهما.
علي أن تكون هذه المصانع للتصنيع الفعلي لبعض المكونات الأساسية للسيارة كجسم السيارة او المحرك اجزاء لنقل الحركة..مع توسيع قاعدة الصناعات المغذية المصرية وزيادة طاقتها حتي تصبح قادرة علي المنافسة العالمية والتصدير.
4. تكمن هنا الفرصة ليقوم أحد أو أكثر من هذه المصانع بتصنيع "سيارة مصرية" أي سيارة ذات مواصفات خاصة تراعي كافة الاشتراطات والظروف المحلية,ويمكن الوصول الي هذا الهدف من احدي الطريقيتين الآتيتين:
أ. البدء بتصنيع سيارة بترخيص من احدي الشركات العالمية,علي أن يتم الاتفاق مع هذه الشركة علي تطوير جسم وشكل السيارة بالتعاون مع فريق مصري متخصص ليكون له طابع خاص يختلف عن الأصل ويمكن في تلك الحالة تسمية هذه السيارة بسيارة مصرية.
ب. البدء بالتعاون مع احدي الشركات الأجنبية المتخصصة في التصميم وبالاشتراك مع الجامعات والمعاهد المصرية تقوم بتصميم سيارة مصرية من البداية – وقد يستلزم هذا الحل مزيد من الوقت والتكلفة ولكنه يتميز بأنه سوف يؤدي الي توطين هندسة السيارات في مصر ويمكن لمصر بعد ذلك تطوير السيارات المنتجة والمنافسة بها علي المستوي العالمي مع متابعة البحوث والتطوير في مجال صناعة السيارات.
وفي جميع الأحوال وللاستفادة من الطاقات التجميعية في الشركات المصرية القائمة والحفاظ علي العمالة التي نعمل بها فانه يجب اعطاء الاولوية لاحدي هذه الشركات للقيام بمشروع صناعة السيارة المصرية اذا رغبت في ذلك – وكذلك الاستفادة في جميع الاحوال من الطاقات التجمعية الحالية في هذه الشركات.
وسوف يؤدي اقامة مصنع أو اكثر للسيارة المصرية إلي أن تصبح هذه الصناعة مصدرا للعملات الصعبة بدلا من أن تكون عبئا علي الاقتصاد المصري في حالة غياب هذه الصناعة والاعتماد علي استيراد السيارات كاملة.
ومن جهة أخري فمن الضروري للحكومة المصرية أن تقدم بعض الحوافز للمستثمرين في هذا المشروع القومي لعل أهمها تفعيل القرار الملزم للمشتريات الحكومية أن تعطي الأولوية للمنتجات المصرية في حدود زيادة سعرية 10% وغيرها من الحوافز التي تنافس الدول النامية في اعطائها بشركات السيارات العالمية.
وأري أن يتحول مشروع صناعة "سيارة مصرية" إلي مشروع قومي يتكاتف علي اقامته الدولة مع المستثمرين المصريين والبنوك المصرية مع اتاحة الفرصة للشعب المصري أن يمتلك حقه فيه عن طريق البورصة المصرية ويمكن أن تكون شركة النصر للسيارات بعد إعادة تأهيلها هي النواة التي ينطلق منها هذا المشروع الوطني الهام.
هذا وقد انتهت شعبة الصناعة بالمجالس القومية المتخصصة من عمل استراتيجية كاملة لصناعة سيارات الركوب عن طريق لجنة متخصصة تشرفت برئاستها ويمكن الرجوع إلي هذه الاستراتيجية الشاملة لهذا المشروع الهام الذي أتمني ان يري النور قريبا بإذن الله.
** انتهت رسالة الدكتور عادل جزارين وهناك أمل في أن تكون هذه الرسالة تجد عناية خاصة واهتمام بالتنفيذ من المسئولين بالحكومة المصرية التي تريد الخير لمصر ، وهذا هو مشروع لنهضة مصرية ، وإنا لمنتظرون !!.