أجهزة اللاب توب ضمن السلع الاستفزازية تسود حالة من القلق أسواق بيع أجهزة الحاسبات الآلية مع البدء في سريان قرار تحديد سعر الدولار الجمركي بالسعر المعلن من البنك المركزي، وفي ظل قرار وزير المالية الذي صنف هذه الأجهزة ضمن السلع غير الضرورية والاستفزازية مثل "الكافيار والجمبري والاستاكوزا وأغذية الكلاب والقطط والسيجار، إلخ" مما سيؤثر علي حركة البيع والشراء في هذا السوق، وبالتبعية سيؤثر بشكل أكثر سلبية علي معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، يقول: »إن تصنيف الحاسبات الآلية ضمن السلع الاستفزازية مع بعض المنتجات الأخري مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط توصيف غير موفق، خاصة أن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد بدأت تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمي واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم بالإضافة إلي باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا القرار الغريب بالتأكيد سيؤثر سلبا علي مؤشرات التنافسية للدولة وفي واحد من أهم القطاعات نموا وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يعد واحدا من قاطرات التنمية في البلاد، خاصة أن إحصائيات وزارة الاتصالات تؤكد علي نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.7٪ وهوما يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومع التنفيذ بالتأكيد ستضعف القدرة علي جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث إن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات علي أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول. ويؤكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن القرار كان مفاجئا لأن الأجهزة الإلكترونية تعتبر أساسا في الشركات والمصانع والأفراد، وسوف تتسب هذه الزيادة في رفع السعر علي المستوردين وبالتالي ستتحمل الزيادة علي المستهلك أيضا، وستحدث الزيادة مع بداية العام الجديد بنسبة تتراوح ما بين 12 إلي 15٪ بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، وستتحمل الشركات جزءا من الزيادات لحين توريد شحنات جديدة للأسواق وتوزيع قوائم أسعار 2019 علي وكلائها وموزعيها المعتمدين. وتقول ناجية العمري، رئيس مؤسسة آي دي سي لأبحاث السوق في مصر، إن مصر تعد رابع أكبر دولة في الإنفاق علي صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا في الشرق الأوسط. ويعاني سوق الإلكترونيات في مصر من الركود منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما تلاه من زيادات متتالية في أسعار الأجهزة تسببت في عجز الوكلاء والموزعين عن تصريف المخزون وطرح تخفيضات كبيرة في محاولة لبيعها. آثار هذا القرار امتدت إلي مجلس النواب واعتبره بعض أعضاء لجنتي التعليم والاتصالات متنافيا مع توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلي تطوير منظومة التعليم الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي علي القضاء علي الأمية الرقمية بين شباب مصر والتوسع في إطلاق المبادرات الرامية إلي توسيع معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا التعليم. الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، أستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس النواب، يقول إن أجهزة الكمبيوتر ليست استفزازية أوترفيهية بل إنها تعتبر اليوم من ضمن السلع الأساسية والضرورية لكثير من القطاعات مثل قطاع التعليم الذي أصبح يعتمد عليها بشكل شبه كامل، وإدراجها ضمن قائمة السلع الاستفزازية يعطي انطباعا سيئا للجميع داخليا وخارجيا بأن وزارة المالية لا تتماشي مع توجيهات الرئيس والسياسة العامة للدولة وأهدافها الاستراتيجية الهادفة إلي وضع مصر ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بل إنه يعد مخالفة صريحة لاتفاقية الجات ومصر تحترم الاتفاقيات الموقعة عليها فكيف تأتي وزارة المالية لتضرب بكل هذا عرض الحائط.
