خبراء: قرار «المالية» باعتبار أجهزة المحمول والحاسبات الآلية سلعا استفزازية يعارض توجهات الدولة

فورى: تحريك سعر الدولار الجمركى سيزيد تكلفة ماكينات الدفع الإلكترونى بنسبة 4%
اجتماع طارئ لشعبة الاقتصاد الرقمى لبحث تداعيات القرار على القطاع الثلاثاء المقبل
خليل حسن: القرار سلبى على مؤشرات التنافسية للدولة ويعيق دخول استثمارات جديدة لهذا القطاع
عبدالغفار: 15 % زيادة متوقعة فى أسعار الأجهزة بعد قرار زيادة الدولار الجمركى للحواسب والمحمول
دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لانعقاد مجلس إدارة طارئ يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر الحالى، لبحث تداعيات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط والذى صنف اجهزة الحاسبات الآلية بالسلع غير الضرورية والاستفزازية.
واكدت الشعبة على مخاطبتها لوزارات الاتصالات والمالية ومجلس الوزراء عن تداعيات هذا التوصيف على هذا القطاع فى الوقت الذى تدعو فيه الدولة المجتمع إلى استخدام التكنولوجيا فى مناحى متطلباتهم من أجل التحول الرقمى، الأمر الذى ينافى ما اصدرته وزارة المالية من قرار يزيد من أعباء استخدام التكنولوجيا، والمطالبة باعتبارها سلعا اساسية وليست استفزازية.
أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الاخرى مثل الكافيار واطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق.
وقال إن هذا القرار سيؤثر سلبا على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالى على القدرة لجذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث إن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.

وأوضح أن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد بدأت تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمى واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم بالإضافة إلى باقى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ينافى ما أصدرته الدولة من قرار.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يعد واحدا من قاطرات التنمية فى البلاد.
وأشار إلى أن إحصائيات وزارة الاتصالات تؤكد على نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو سبتمبر) بينما نما الاقتصاد المصرى بنسبة 5.7% وهو ما يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال خليل إن الشعبة ستخاطب وزير المالية ورئيس الوزراء لإعادة النظر فى تصنيف الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة كسلع ترفيهية وغير أساسية.
ولا يتوقع خليل أن تتأثر أجهزة الحاسبات الآلية بهذا القرار بنسبة كبيرة، نظرا لكونها معفاة من الجمارك، ولكن ملحقات هذه الأجهزة مثل الطابعات وغيرها هى التى ستتأثر.
وأضاف: «المشكلة ليست فى التأثر ولكن فى التصنيف، فهل يعقل أن يتم تصنيف أدوات تكنولوجية مثل الموبايل والحاسبات الآلية كسلع استفزازية فى ظل توجه الدولة نحو التحول لمجتمع رقمى».
وأكد هشام عبدالغفار خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن قرار الحكومة بشأن زيادة سعر الدولار الجمركى على واردات الدولة من الاجهزة الالكترونية خاصة الحاسبات والمحمول غير موفق، خاصة مع دعوة الدولة للتحول الرقمى وميكنة البنية التحتية، ما يزيد ذلك من التكلفة على المؤسسات والأشخاص نتيجة ارتفاع الاسعار، خاصة مع عدم وجود مثيل محلى لهذه السلع ولا تمثل قيمة مضافة من تصنيعها محليا .
وأشار عبدالغفار، إلى أن الزيادة فى الأسعار على هذه الاجهزة لن تقل عن 15 % بعد زيادة الدولار الجمركى عليها من 16 جنيها إلى 18 جنيها تقريبا، فضلا عن حالة الكساد التى تشهدها السوق نتيجة للارتفاع السعرية على غالبية السلع والمنتجات فى الفترة الاخيرة.
وأوضح الخبير التكنولوجى، أن تصنيع الهواتف واجهزة الكمبيوتر فى مصر غير موجودة ولا توجد تجارب ناجحة لها نتيجة لارتفاع تكلفة تصديرها ونقلها من مكان ودولة لاخرى وخفة وزنها، وهو ما يظهر فى عدم تصنيع شركات كبرى لها داخل مصر رغم تصنيعها لمنتجات مثل الغسالات وأجهزة التكييف وصناعة تجميع السيارات التى حققت نجاحا فى مصر.
من جانبه قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فورى، إن تحريك سعر الدولار الجمركى سيؤثر على ماكينات الدفع الإلكترونى لأن جميعها مستوردة ولا يوجد لها بديل محلى.
وتوقع عكاشة أن ترتفع هذه الماكينات بنسبة 4%، وهى نسبة «نستطيع امتصاصها، ولكن الخوف من سعر الدولار نفسه، فإذا تحرك سعر الدولار خلال العام المقبل سيزيد سعر الدولار الجمركى.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الاخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018