رحب خبراء الضرائب بالقانون الذي وقعه رئيس الجمهورية ونشر في الصحيفة الرسمية والذي يمنح تسهيلات لسداد المتأخرات الضريبية بنسب 90 و70س و50٪ من مقابل تأخير سداد هذه المبالغ طبقا للفترة الزمنية التي يتم خلالها السداد. واكد أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذا القانون سيسهم في انهاء جزء كبير من النزاعات التي تشهدها المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين والتي تبلغ نحو 160 ألف نزاع، وتقترب قيمة المبالغ المتنازع عليها فيها نحو من 50 مليار جنيه مضيفا ان وزارة المالية بدأت نهجا جديدا لانهاء الخلافات بين مصلحة الضرائب والممولين، حيث بدأت ذلك بقانون التصالح في النزاعات الضريبية، والذي ساهم خلال عام في تحصيل اكثر من 20 مليار جنيه للخزانة العامة. وأضاف عبدالغني أنه إذا تم استخدام هذا القانون بشكل جيد عقب اقراره من مجلس النواب سيسهم بشكل كبير في تحصيل المتأخرات الضريبية. وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع القانون الجديد لا يمنع من هذا الاسقاط في حالة صدور قرار بتقسيط سداد قيمة الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق علي الممول وفي هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محال الاسقاط علي أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد، لافتا إلي أنه لا يحق للممول في جميع الأحوال أن يسترد ما قام بسداده فيما سبق من مقابل تأخير قبل اصدار هذا القانون، مشيرا إلي أنه حرصاً من وزارة المالية علي استقرار المراكز الضريبية للممولين فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون علي تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتي نهاية عام 2018 وذلك لاستكمال انهاء تلك المنازعات. وتوقع رئيس مصلحة الضرائب أن يؤدي تطبيق هذا القانون- عقب اقراره من رئيس الجمهورية - إلي تحصيل نحو 10 مليارات من المتأخرات الضريبية خلال 6 أشهر من التطبيق. وأضاف أن قانون انهاء النزاعات الضريبية بين المصلحة والممولين مكن المصلحة خلال العام المالي الماضي من تحصيل نحو 16٫1 مليار جنيه، منها 13٫1 مليار جنيه كان متنازع عليها بين المصلحة وشركات البترول، ونحو 3 مليارات جنيه من شركات أخري وأفراد، وقال أن المصلحة تلقت نحو 7 آلاف طلب تصالح جديد بعد تجديد العمل بهذا القانون لمدة عامين. واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان هذا القانون يأتي في اطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.. ويساهم القانون في تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية علي الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة وهي: إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة. يمنح القانون اعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولي . فرصة أخري للاستفادة من مزايا القانون وهي الحصول علي خصم 50% من الغرامات والضريبة الاضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يوماً التالية للمهلة الثانية. وبالنسبة للجمارك فإن القانون تضمن لأول مرة الاعفاء من الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك في غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد. وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم علي اختلاف درجاتها. علي أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018. واوضح ان الاعفاء من مقابل التأخير والضريبة الاضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة بالاضافة الي غرامات الجمارك.
