المالية تحدد 5 حالات للتخفيف عن المتعثرين في سداد الضريبة والجمارك

قالت وزارة المالية اليوم السبت، إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات – الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي به بعض المميزات التي تصل إلى إعفاء الممول من 90% من غرامات تأخير دفع الضريبة.
ووافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
ووفقا للبيان، قال محمد معيط وزير المالية، إن هذا القانون يأتي في إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم.
"ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية" بحسب الوزير.
وحدد القانون، عددا من الحالات التي يحصل فيها الممول على تسهيلات، لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة وهي:
1/ إذا سدد الممول الضريبة كاملة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.
2/ يمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى .
3/ الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يوما التالية للمهلة الثانية.
4/ بالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك ف غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، وسيصدر وزير المالية قرار بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.
5/ تضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم على اختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.
وأوضح بيان وزارة المالية، أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات الجمارك.