"المالية": تطبيق قانون انهاء المنازعات على الجمارك للمرة الأولى

صَدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الأضافية والغرامات، كما وافق السيد الرئيس على تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان هذا القانون يأتى فى اطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.
ويساهم القانون في تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة وهي:
إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.
يمنح القانون أعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى .
فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الاضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.
وبالنسبة للجمارك فان القانون تضمن لاول مرة الاعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد وسيصدر وزير المالية قرار بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.
وتضمنت المادة الثالثه من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم او لجان التحكيم على أختلاف درجاتها. على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.
واوضح بيان وزارة المالية ان الاعفاء من مقابل التأخير والضريبة الاضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة بالاضافة الى غرامات الجمارك.