محرر »الأخبار« مع المفوض العام المساعد وعدد من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري المفوض العام: الحال سيتغير إلي الأفضل مع الانطلاق الفعلي لخطة التطوير صروح صناعية كبري رصدتها »الأخبار» خلال جولة علي مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، مثلت خلال عقود سابقة علامة بارزة في تاريخ الاقتصاد المصري وحققت شهرة محلية واقليمية وعالمية واسعة.. 580 فدانا مساحة عملاق الدولة في الغزل والنسيج بالمحلة، عشرات المصانع المخصصة للغزل والنسيج والصباغة والتجهيزات والملابس الجاهزة، يعمل عليها نحو 15 ألف عامل.. تحديات بالجملة تواجه الشركة كأبرز نماذج قطاع الأعمال العام، أبرزها تقادم الماكينات والمعدات والديون المتراكمة للتأمينات والكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية.. ولكن تبقي مقومات النجاح قائمة.. تحسين التكاليف د. ناجح فياض، المفوض العام لشركة غزل المحلة، أكد أن أهم متطلبات النهوض بصناعة الغزل والنسيج وأبرز التحديات التي تواجه شركات قطاع الاعمال العام هو التطوير والتحديث، خاصة في الماكينات لزيادة الانتاج.. وأضاف أن التحدي الثاني الأبرز يتمثل في توافر الخامات ما يترتب عليه وفرة تساهم في تحسين التكاليف وخفضها، فضلا عن تحديات أخري تتمثل في ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي تمثل عبئا كبيرا علي الشركات. وأكد أن خطة التحديث والتطوير تتم وفق دراسة قوية أعدها مكتب استشاري عالمي وقد بدأوا بالمحالج، بعدها الانطلاق في مرحلة الغزل، واعتقد أنه مع الانطلاق الفعلي للتطوير سيتغير الحال في شركة غزل المحلة إلي الأفضل. وتابع: أطالب العمال بالانتظام والاجتهاد في العمل وعدم السير وراء الشائعات لان مصلحة البلد فوق كل شيء، وأخيرا أقول لهم العمل ثم العمل ثم العمل، مشيرا إلي توفير فرص عمل جديدة مع انطلاق خطة التطوير، فضلا عن أن القطاع الخاص والاستثمارات التي تنفذها الدولة توفر فرص عمل في المشروعات الجديدة بقطاع الغزل والنسيج. آلات منذ الستينيات ماكينات حديثة من جهته، أكد المحاسب أحمد أبوالعزم، المفوض العام المساعد للشئون المالية بالشركة، أن تقادم الماكينات أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام ككل في قطاع الغزل والنسيج، وأشار إلي وجود آلات ومعدات منذ الستينيات والسبعينيات لا تمكن الشركات من المنافسة في السوق، فضلا عن أن الماكينات الحديثة تعمل بعدد قليل من العمالة إذا ما قورنت بالقديمة والمتهالكة. وتابع أن الأجور بالتالي عبء إضافي وتحد كبير أمام مجالس الإدارات، حيث تخطت في غزل المحلة نحو 775 مليون جنيه تصرف لنحو 15.5 ألف عامل، بمتوسط أجر شهري للعامل يصل إلي 4200 جنيه، وأضاف: يجب ألا ينظر العامل إلي ما يتقاضاه في يده فقط، بل إلي جوانب أخري تدخل ضمن منظومة الأجر، علي سبيل المثال، 100 مليون جنيه تأمينات إضافة إلي 31 مليون جنيه خدمات عامة وغيرها من المميزات التي ينتفع بها العامل. وأشار أبو العزم إلي تحد رئيسي يتمثل في الأعباء السيادية، خاصة مع قرارات زيادة الأجور منذ عام 2008، فقد كانت نحو 250 مليون جنيه تصرف لنحو 30 ألف عامل وبالتالي فالمقارنة بالوضع الحالي توضح حجم التحدي، وقال: لم تحدث تعيينات رسميا منذ 12 عاما سوي مجموعة صغيرة في 2007 و2013 لم تتجاوز ال 700 عامل، ومن وجهة نظري الشخصية نحتاج ل 1000 عامل بشكل عاجل في قطاع الغزل. مستحقات ومبيعات تابع: لدينا 90 مليون جنيه مستحقات ضمن برنامج دعم الصادرات، نحاول التطوير وصادراتنا ستزيد وبلغت مبيعاتنا مليارا و50 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي 887 مليون جنيه، المحايد سيكتشف تحسنا جيدا في أداء الشركة، ونتمني الانطلاق سرعة في خطة التطوير التي أعدها مكتب استشاري عالمي تحت رقابة الشركة القابضة، وأؤكد أننا نمتلك كل إمكانات النجاح، خاصة العمال فالكادر الإداري والفني أهم ما يميز الشركة في حين انهار في شركات أخري. وكشف أبوالعزم أن 6 ماكينات جديدة ستدخل الخدمة في يوليو الجاري لمواجهة الضغط والطلبيات المتلاحقة، خاصة علي الوبريات الأكثر تصديرا، فلدينا فترات انتظار للعملاء الدائمين تصل إلي 6 أشهر وتصل إلي عام مع العملاء غير الدائمين. وأشار إلي أن 90% من انتاج الملابس موجه لجهات حكومية ونواجه تحديا في هذه النقطة، حيث إن بعضا من هذه الجهات شرع في تدشين مصانع خاصة به من هنا يجب العمل علي سرعة التطوير واعتماد خطة تسويق والتصرف بفكر جديد في المخزون الراكد، خاصة من البدل ولذلك الإصلاح المالي يجب أن يتزامن مع الإصلاح الفني والتدريب لمواكبة السوق. التصدير المهندس وائل وليم، رئيس قطاع الغزل بالشركة، أن التصدير هدف رئيسي للشركة، خاصة مع ازدياد الطلب علي القطن المصري، وتوفير المادة الخام يجب ان يكون علي رأس أولويات الدولة في هذه الفترة، وأشار إلي ان الشركة بها 9 مصانع غزل بطاقة إنتاجية 52.5 طن يوميا، فضلا عن 8 مصانع نسيج إضافة إلي التجهيزات والصباغة والملابس الجاهزة. وتابع: نطالب بزيادة المساحات المزروعة بالقطن وزراعة متوسط وقصير التيلة لتوفير استيراد الاقطان من اليونان، بوركينا فاسو بنين والسودان، إضافة إلي أن نحو 55% عمالة مباشرة الماكينات و45% غير مباشرة وهذا هو العبء الاكبر الذي تواجهه الشركة بعد تعديل اللوائح والتسويات، خاصة بعد ثورة 25 يناير ونتيجة عدة ضغوط علي الشركة. وقال: صادراتنا تمثل 60% من انتاج الشركة إلي معظم دول أوروبا عدد من الدول العربية و40% في السوق المحلي.