بعد خطوة الأهلي الأخيرة..قطاع الغزل والنسيج يتصالح مع البنوك

صفحة جديدة يبدأها قطاع الغزل والنسيج مع البنوك في أعقاب الثورة بدأت بخطوة البنك الأهلي الذي أعلن منذ أيام خفض سعر الفائدة ل11% بدلا من 13% وذلك لمصدري الغزل والنسيج في جميع المصانع التي تعمل علي مستوي الجمهورية بالاضافة إلي الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية علي منح تمويل اجمالي بقيمة 200 مليون جنيه، بسعر فائدة بلغ 9%، لخدمة قطاع الغزل والنسيج، وتمويل شراء خامات جديدة تدخل في منتجات الطاقة، ومنح تسهيلات ائتمانية لحل أزمة السيولة التي يعاني منها أصحاب هذه المصانع خفض نسبة الغطاء الخاص بالاعتمادات المستندية من 50% ل 20% وتمويل 100% من حصيلة الصادرات الخاصة بصناعة الغزل والنسيج بدلا من 50% وانه وافق علي زيادة التمويل الموجه للتوسعات الخاصة بالمصانع القائمة، وافتتاح فرع جديد للبنك الأهلي المصري لخدمة أهالي المحلة الكبري لتصبح فرعين بالمدينة التجارية التي تتميز بمصانع الغزل والنسيج.
يؤكد الخبير المصرفي محمد الدقناوي أن الخطوة الأخيرة تشجع البنوك علي الدخول في القطاع الذي اعتبر من المحظورات علي مدار السنوات السابقة وارجع تحوط وحذر البنوك في منح الائتمان لشركات الغزل والنسيج إلي عدد من الأساب ترجع أبرزها إلي معاناة القطاع، وعدم تطوير الشركات القائمة بما يدفع بتصنيفه بالقطاع العالي المخاطر وقال ان شركات قطاع الغزل والنسيج تعاني من عدد من المشاكل بداية من محصول القطن، والتي تتراجع المساحات المنزرعة منه بما يؤدي َإلي معاناة العديد من الشركات لنقص كميات الأقطان، واللجوء إلي الاستيراد.
وأشار إلي أن الشركات عندما تواجه نقصا في كميات الأقطان تلجأ إلي الاستيراد، ورغم جودة القطن وفي مرحلة الحلج نتيجة لضعف التكنولوجيا التي تستخدمه الشركات نتيجة تقادم الآلات ينتج عنه انتاج منتج ردئ، بالاضافة إلي مشكلة أخري خاصة بالملابس الجاهزة والمتعلقة بالملابس المهربة والتي تحد من عملية المنافسة بما يسهم في تحوط أغلب البنوك من ذلك القطاع.
تصنيف الشركات
والقي الخبير المصرفي اشرف بيومي باللوم علي الحكومة السابقة، حيث انها تتحمل جانبا كبيرا من الحالة التي يتعرض لها قطاع الغزل والنسيج من تدهور خاصة وأن ذلك القطاع ظل لسنوات في أيدي شركات الأعمال العامة وترك دون تطوير بما دفعه إلي التدهور مشددا علي أهمية أن تساند الحكومة ذلك القطاع العام الخاص وانه قطاع كثيف العمالة.
وقال ان القطاع كان ينظر إلي البنوك العاملة في السوق المصري انها لا ترغب في مساندة هذا القطاع من خلال عمليات التمويل، حيث ان البنوك بدأت تصنيف مصانع القطاع علي انها من القطاعات عالية المخاطر وبالتالي خفضت وصعبت من القروض التي تمنحها للمصانع مما يعد عائقا أمام نمو الصناعة بصفة عامة.
من جانبه يؤكد محمد القليوبي من شباب المستثمرين في مجال صناعة الغزل والنسيج ان البنوك العاملة في السوق المحلية صنفت مصانع القطاع علي انها من القطاعات عالية المخاطر وبالتالي خفضت وصعبت من القروض التي تمنحها للمصانع.
أكد أن المصروفات البنكية التي تطبقها البنوك زادت ما بين 3 و4% خلال العامين السابقين الأمر الذي رفع العبء التمويلي للمصانع لأكثر من 16%، مما يعتبر عائقا أمام نمو الصناعة بصفة عامة، وقال ان البنوك كانت تمنح مصانع الغزل والنسيج والملابس لونا أسود بين عملائها، رغم ان مصانع الغزل والنسيج ليست وحدها بالفعل التي تعاني بعض مشاكل المنافسة والتنافسية بعكس مصانع الملابس الجاهزة.
وقال فؤاد حدرج ان البنوك العاملة في السوق المحلية تصنف مصانع القطاع علي أنها من القطاعات ذات المخاطر العليا، وتحجم عن تمويلها، علما بأن تلك البنوك "المصرية والأجنبية والمشتركة" لا تملك الأجهزة الفنية القادرة علي تحديد درجة المخاطر لكل مصنع علي حدة، وبالتالي اتخذت قرارات خلال السنوات السابقة بالأحجام أو تخفيض