حزب المستقلين الجدد يطالب بقانون لتجريم الاعتداء علي الشرطة

أصدر حزب المستقلين الجدد بيانا طالب فيه بإصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على الشرطة والجيش نظرا لسقوط الأبرياء من قوات الشرطة والقوات المسلحة في أحداث العريش والتي تمثل ذروة الإجرام والتعدي على قوات الشرطة والجيش في آن واحد منذ قيام الثورة في 25 يناير .
وأكد الحزب في بيانه كما يقول العضو المؤسس محمود عبد الكريم إنه مثله مثل باقي أبناء مصر يعتصرهم الألم لسقوط أبرياء لا ذنب لهم ولا جريرة إلا أداء الواجب تجاه وطنهم مصر ، ويرى الحزب أن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام وخاصة بعد زيادة معدلات الجريمة في مصر بصورة غير مسبوقة حيث تضاعفت نسبة ومعدلات الجريمة بما يقرب من 200 %من معدلاتها في شهر فبراير ومارس ووصلت إلى 300 % من معدلاتها في أبريل من هذا العام مقارنة بمثيلاتها في العام الماضي وهو الأمر الذي كان مصحوبا بسقوط الضحايا من الأبرياء من المدنيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ، ويؤكد حزب المستقلين الجدد أنه لو لم تتخذ الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الإجراءات اللازمة والرادعة لكل من يحاول أن يقوم بالتعدي على قوات الجيش أو الشرطة ( خاصة بالمناطق النائية ) سيصبح الأمر صعبا لتوفير الأمن والأمان ليس لأفراد الشعب فقط بل لقوات الشرطة والقوات المسلحة ذاتها ، ويرى الحزب أن ما تعيشه مصر أمنيا في هذه الفترة أمرا في غاية الصعوبة وهذا ما يعتبره الجميع ظرفا استثنائيا يحدث في أعقاب كل الثورات وهو الأمر الذي يجب أن يجابه بإجراءات استثنائية تكون كفيلة للقضاء على هذا التدهور الأمني والذي يصاحبه اعتداءات متتالية على أفراد الآمن ، ويقول تقدم الحزب ببعض من النقاط التي يري أنها جوهرية للوصول إلى الردع الكامل للمعتدين على رجال الأمن وهي أن تخصص دوائر متخصصة وناجزة في القضاء لمحاكمة المعتدين ولبحث هذا النوع من القضايا وإصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على مقار الأمن وعلى مقار القوات المسلحة وتجريم الاعتداء على رجال الشرطة وعلى رجال القوات المسلحة وتشديد العقوبة على من يقوم بذلك وإنشاء صندوق خاص برعاية أسر الشهداء من رجال القوات المسلحة وكذا الشهداء من رجال الشرطة الذين يستشهدون أثناء تأدية واجبهم الوطني وتجريم تداول واقتناء الأسلحة وبخاصة الغير مرخصة و فتح تحقيق عاجل حول حوادث الاعتداء على مقار الشرطة وتحديد المسئولية على أن تكون نتائج التحقيقات معلنة وتقديم من ثبت إدانته إلى المحاكم العاجلة و عمل وإعلان ميثاق شرف يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد بين رجال الشرطة وطوائف الشعب واتخاذ ما يلزم من ملاحقة كل المساجين الذين هربوا من السجون إبان الثورة والعمل على سرعة الاستقرار السياسي فهو يمثل الخط الرئيسي لعودة الأمن والأمان لهذا الوطن وتفعيل قانون البلطجة بحيث يتم تطبيقه على كل من يعتدي بسوء على الأبرياء من أبناء هذا الوطن أو يلحق أضرارا بالأموال والممتلكات العامة أوالخاصة .