المستقلين الجدد بالدقهلية يجرم الإعتداء على الشرطة والجيش

محافظ الدقهلية
أصدر حزب المستقلين الجدد تحت التأسيس بياناً يطالب فيه بإصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على الشرطة والجيش نظرا لسقوط الأبرياء من ابناء الشرطة والقوات المسلحة فى أحداث العريش على أن يكون القانون استثنائيا يتم إلغائه فور الاستقرار والقضاء على ما تشهده البلاد من انفلات أمني .
ويرى الحزب أن هذا الأمر يجب إلا يمر مرور الكرام وخاصة بعد زيادة معدلات الجريمة فى مصر بصورة غير مسبوقة حيث تضاعفت نسبة ومعدلات الجريمة بما يقرب من 200 %من معدلاتها فى شهر فبراير ومارس ووصلت إلى 300 % من معدلاتها فى أبريل من هذا العام مقارنة بمثيلاتها فى العام الماضي وهو الامر الذي كان مصحوبا بسقوط الضحايا من الأبرياء من المدنيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة .
بل ويؤكد حزب المستقلين الجدد أنه لو لم تتخذ الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الإجراءات اللازمة والرادعة لكل من يحاول أن يقوم بالتعدي على قوات الجيش أو الشرطة ( خاصة بالمناطق النائية ) سيصبح الامر صعبا لتوفير الأمن والأمان ليس لأفراد الشعب فقط بل لقوات الشرطة والقوات المسلحة ذاتها .
ويرى الحزب أن ما تعيشه مصر امنيا فى هذه الفترة أمرا فى غاية الصعوبة وهذا ما يعتبرة الجميع ظرفا استثنائيا يحدث فى أعقاب كل الثورات وهو الامر الذي يجب ان يجابه باجراءات استثنائية تكون كفيلة للقضاء على هذا التدهور الأمني والذي يصاحبه اعتداءات متتالية على أفراد الأمن .
ولذا فان حزب المستقلين الجدد يطالب المجلس العسكرى والحكومة بإصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على قوات الشرطة وكذا القوات المسلحة على ان يكون القانون استثنائيا يتم إلغائه فور الاستقرار والقضاء على ما تشهده البلاد من انفلات امني .
ويتقدم الحزب ببعض من النقاط التي يراها جوهرية للوصول إلى الردع الكامل للمعتدين على رجال الامن وهي كالتالي
أن تخصص دوائر متخصصة وناجزة فى القضاء لمحاكمة المعتدين ولبحث هذا النوع من القضايا
يحاكم كل منهم أمام قاضيه الطبيعي وتتخذ نفس الاجراءات المتبعة فى التقاضي العادي عاى ان تكون المحاكمات علنية وعادلة وناجزة
إصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على مقار الأمن وعلى مقار القوات المسلحة
تجريم الاعتداء على رجال الشرطة وعلى رجال القوات المسلحة وتشديد العقوبة على من يقوم بذلك
إنشاء صندوق خاص برعاية أسر الشهداء من رجال القوات المسلحة وكذا الشهداء من رجال الشرطة الذين يستشهدون اثناء تأدية واجبهم الوطني
. تجريم تداول واقتناء الأسلحة وبخاصة الغير مرخصة
. فتح تحقيق عاجل حول حوادث الاعتداء على مقار الشرطة وتحديد المسئولية على ان تكون نتائج التحقيقات معلنة وتقديم من ثبت إدانته إلى المحاكم العاجلة
. عمل وإعلان ميثاق شرف وهو بمثابة عقد اجتماعي جديد بين رجال الشرطة وطوائف الشعب
. اتخاذ ما يلزم من ملاحقه لكل المساجين الذين هربوا من السجون ابان الثورة
. العمل على سرعة الاستقرار السياسي فهو يمثل الخط الرئيسي لعودة الأمن والأمان لهذا الوطن
. تفعيل قانون البلطجة بحيث يتم تطبيقه على كل من يتعرض بسوء على الابرياء من ابناء هذ الوطن او يلحق أضرارا بالأموال والممتلكات العامة والخاصة
ويطالب الحزب جميع القوى السياسية أن يدعموا ما يطرحونه من رؤية للخروج من هذا المنعطف الخطير الذي يهدد أمن مصر .