"المستقلين" يطالب بقانون لتجريم الاعتداء على الشرطة

أصدر حزب المستقلين الجدد بيانا، طالب فيه بإصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على الشرطة والجيش، نظرا لسقوط الأبرياء من قوات الشرطة والقوات المسلحة فى أحداث العريش، والتى تمثل ذروة الإجرام والتعدى على قوات الشرطة والجيش فى آن واحد منذ قيام الثورة فى 25 يناير.
ويرى الحزب أن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام، وخاصة بعد زيادة معدلات الجريمة فى مصر بصورة غير مسبوقة، حيث تضاعفت نسبة ومعدلات الجريمة بما يقرب من 200% من معدلاتها فى شهر فبراير ومارس، ووصلت إلى 300% من معدلاتها فى أبريل من هذا العام مقارنة بمثيلاتها فى العام الماضى، وهو الأمر الذى كان مصحوبا بسقوط الضحايا من الأبرياء من المدنيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.
ويؤكد حزب المستقلين الجدد أنه لو لم تتخذ الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الإجراءات اللازمة والرادعة لكل من يحاول أن يقوم بالتعدى على قوات الجيش أو الشرطة (خاصة بالمناطق النائية) سيصبح الأمر صعبا لتوفير الأمن والأمان ليس لأفراد الشعب فقط، بل لقوات الشرطة والقوات المسلحة ذاتها، ويرى الحزب أن ما تعيشه مصر أمنيا فى هذه الفترة أمرا فى غاية الصعوبة، وهذا ما يعتبرة الجميع ظرفا استثنائيا يحدث فى أعقاب كل الثورات، وهو الأمر الذى يجب أن يجابه بإجراءات استثنائية تكون كفيلة للقضاء على هذا التدهور الامنى والذى يصاحبه اعتداءات متتالية على أفراد الأمن وتقدم الحزب ببعض من النقاط التى رآها جوهرية للوصول إلى الردع الكامل للمعتدين على رجال الأمن، وهى أن تخصص دوائر متخصصة وناجزة فى القضاء لمحاكمة المعتدين ولبحث هذا النوع من القضايا وإصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على مقار الأمن، وعلى مقار القوات المسلحة وتجريم الاعتداء على رجال الشرطة وعلى رجال القوات المسلحة وتشديد العقوبة على من يقوم بذلك وإنشاء صندوق خاص برعاية أسر الشهداء من رجال القوات المسلحة، وكذا الشهداء من رجال الشرطة الذين يستشهدون أثناء تأدية واجبهم الوطنى وتجريم تداول واقتناء الأسلحة وبخاصة غير المرخصة وفتح تحقيق عاجل حول حوادث الاعتداء على مقار الشرطة وتحديد المسئولية على أن تكون نتائج التحقيقات معلنة وتقديم من ثبت إدانته إلى المحاكم العاجلة وعمل وإعلان ميثاق شرف وهو بمثابة عقد اجتماعى جديد بين رجال الشرطة وطوائف الشعب واتخاذ ما يلزم من ملاحقة لكل المساجين الذين هربوا من السجون إبان الثورة والعمل على سرعة الاستقرار السياسى فهو يمثل الخط الرئيسى لعودة الأمن والأمان لهذا الوطن وتفعيل قانون البلطجة بحيث يتم تطبيقه على كل من يتعرض بسوء على الأبرياء من أبناء هذا الوطن أو يلحق أضرارا بالأموال والممتلكات العامة والخاصة.