الصدفة وحدها كشفت عن عيادة تعالج السيدات فقط عندما نشر المستشفى إعلانات عن تخصيص عيادة أسنان خاصة بالسيدات من السبت إلى الأربعاء ولا يتم تحويل أى رجل إلى هذه العيادة على اعتبار أن هناك عيادة أسنان عامة أخرى بنفس المستشفى. د. هدى رزق التى كانت مترددة فى البداية وطلبت التحقق من إثبات الشخصية قالت إن تخصيص عيادة أسنان للسيدات فقط هى فكرة إدارة المستشفى، مشيرة إلى أن هناك حالات أخرى فى المراكز الطبية المختلفة وقالت أنها وتعالج الرجال والسيدات فى نفس المستشفى وأضافت: إن التجربة حديثة لم يمر عليها سوى شهر فقط ولا يجب الحكم عليها الآن.. وأضافت د. هدى رزق إن العيادة يزورها منقبات كثيرات ومحجبات وأيضاً يزورها سيدات بدون حجاب وأكدت أن ما يقدم من خدمة متميزة للنساء وربما يشجع على الحضور إلى العيادة دون تردد ودون ضرورة وجود الزوج معها. وعن إدارة المستشفى التى لا تحول رجالاً للكشف عليهم بعيادة النساء ترد د. هدى بقولها إن هناك عيادة أخرى للأسنان بالمستشفى ويمكن أن يذهب لها الرجال. ويؤكد د. مجدى عبد العزيز مدير المستشفى الدينى أن كل تقدم يتبعه تميز وتخصص فى تقديم خدمة أكثر تميزاً ولدينا أفكار فى تطوير الخدمة وخدمة المرضى بشكل جيد وكشف عن موافقة المستشفى بطلب طبيبة جراحة برغبتها فى علاج السيدات فقط ووافقنا لها على تخصيص عيادة جراحية للنساء ثم قمنا بتخصيص عيادة أخرى للأسنان منذ شهر تقريباً والمستشفى يراقب هذه العيادات ومدى نجاحها من أجل تقييم التجربة والاستمرار فيها أو إلغائها وهى خدمة متميزة للسيدة المريضة بعيداً عن التوجه الدينى. كما أن التجربة لا تهدف إلى جذب المنقبات والسيدات فقط لوجود عيادات عامة تستقبل جميع المرضى دون تمييز بين لون أو جنس أو دين ولا خلاف لما نقوم به مع موقف نقابة الأطباء لأن المهم هو تقديم خدمة متميزة وجادة دون النظر للأمور بحساسية أو اعتبارات دينية. ويقول د. نبيل العطار أمين صندوق النقابة إن الأصل فى عمل الطبيب أو الطبيبة هو معالجة المريض دون تمييز وأن إنشاء عيادة خاصة للنساء هو بدعة قد تؤدى إلى انقسام بين أطباء الأسنان والطبيبات، خاصة أن عدد أطباء الأسنان يصل إلى 32 ألف طبيب منهم 15 ألف طبيبة وهو ما يعنى أن نصل بهذا الشكل السلفى المتشدد إلى وجود نقابة للسيدات وأخرى للرجال. والمؤسف أن نقابة الأسنان ليس لديها حق الضبط وأن ذلك مخالف لقسم المهنة والنقابة من خلال طرح هذا الموضوع تقدم بلاغاً لإدارة العلاج الحر بالتدخل لوقف هذه الممارسات المخالفة لقانون النقابة وشروط التراخيص وسوف يتم مراجعة الطبيبة والمستشفى من أجل التصدى لمثل هذه الحالات قبل أن تصبح ظاهرة تهدد المهنة والمرضى فى نفس الوقت.