ليست أمامك خيارات إذا اضطرتك الظروف لإجراء عملية جراحية، فإما أن تلجأ للمستشفيات الحكومية بمستواها الطبى والخدمى المتدنى، فضلا عن انتظار دورك بالشهور، أو أن تلجأ للمستشفيات الخاصة التى تحرم معظم الشعب المصرى من دخولها، فهى مستشفيات للأغنياء فقط، وبعد حيرة طويلة لا تجد أمامك إلا أن تلجأ لعيادة طبيب خاصة غير مجهزة طبيا لإجراء العمليات الجراحية، ولكنها تفتح أبوابها لك فى أى وقت وبأسعار مناسبة والنتيجة "انت وحظك". ونظراً لخطورة إجراء العمليات داخل العيادات الخاصة، أصدر وزير الصحة قراراً منذ حوالى 6 سنوات بإلغاء جميع تراخيص غرف العمليات بتلك العيادات ومنع إجراء أية عمليات سواء صغرى أو متوسطة أو كبرى بها، إضافة إلى وقف عمليات الولادة المنتشرة بهذه العيادات. ووضعت الوزارة عقابا صارما على الأطباء المخالفين، بداية بغلق العيادة المخالفة وتحويل الطبيب إلى التحقيق ، وبعدها يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، وقد يصل العقاب إلى الشطب من جداول النقابة. ورغم مرور 6 سنوات على اتخاذ هذا القرار، إلا أن العمليات داخل العيادات الخاصة مازالت مستمرة، وكان آخر ضحايا هذه العمليات وفاة سيدة اليوم، السبت، فى قليوب أثناء إجراء ولادة قيصرية داخل عيادة طبيب.مما يطرح تساؤلات حول استمرار العيادات فى إجراء العمليات دون توقف أو خوف من العقاب؟ وهل يعنى هذا تقصيرا فى تطبيق القرار؟ مسئولية الطبيب حمدى حسن، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، يحمل الطبيب المسئولية الكبرى فى استمرار هذا التجاوز، ويعتبر أن الطبيب الذى يجرى عمليات داخل عيادته الخاصة يضحى بسمعته وآداب مهنته كطبيب بدون مقابل. وانتقد حمدى حسن تدنى مستوى المستشفيات الحكومية قائلا : "ما الذى يجعل مريضا يخاطر بحياته داخل عيادة طبيب لو أنه وجد الرعاية الكافية ومستوى الخدمة الجيد داخل المستشفيات الحكومية؟! مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بحزم دون تهاون مع أحد حفاظا على حياة المرضى. بيزنس العيادات الخاصة حمدى السيد، نقيب الأطباء، حاول تبرئة ساحة النقابة من مسئولية إهمال الأطباء، مؤكدا أن مسئولية التفتيش على العيادات واتخاذ قرارات الغلق والتحقيق مع الطبيب هى لوزارة الصحة، وليس للنقابة أى دور سوى عندما يتم تحويل حالة للتأديب، فتقوم النقابة بدورها تجاه الطبيب، مؤكدا أنه لم يتذكر أى حالة تم فيها شطب اسم طبيب من النقابة لهذا السبب. ورفض دكتور سعد المغربى، وكيل وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والمسئول عن تطبيق القرار، توجيه أى اتهام للوزارة بالتقصير فى أداء دورها الرقابى، مؤكدا أن هناك لجانا تقوم بعملها على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين، وأن هناك 1258 منشئة طبية أغلقت عام 2007، مضيفا أن الجميع اتهم الوزارة بالتعسف، قائلا "أول من وقف فى وجهنا النقابة". واعترف أن المخالفات مازالت موجودة، وليس معنى وجود القانون التزام الجميع ولكن – حسب تعبيرة - "اللى بيقع مابنرحموش" . ومن جانبه قال وحيد البدرى، المدير التنفيذى للجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبى، إن الأطباء يستدرجون المرضى من المستشفيات الحكومية لعياداتهم، حتى أصبح الأمر بيزنس يسئ لسمعة الأطباء، واتهم المسئولين عن تنفيذ القرار بالتقصير.
