جهاز رقابى يرصد مجموعة التسهيلات التى حصل عليها «أبوالمكارم الزغل»

تكشفت خلال الأسابيع الأخيرة بصورة متلاحقة مجموعة التسهيلات التى حصل عليها رجل الأعمال أبو المكارم الزغل من خلال تسوية مديونية شركاته التى بلغت 480 مليون جنيه.
تمثلت هذه المجاملات والتسهيلات كما رصدها أحد الأجهزة الرقابية فى منح رجل الأعمال مهلة 7 سنوات لبدء تسديد القرض الكبير الذى حصل عليه من خمسة بنوك طبقا للاتفاق الذى تم مع رجل الأعمال فى شهر أغسطس 2006 أى مضى من عمر هذا الاتفاق خمس سنوات ولم يتبق سوى عامين حتى يبدأ رجل الأعمال أبو المكارم الزغل فى تسديده قرض ال 480 مليون جنيه لبنوك التنمية الصناعية، البنك التجارى الدولى، بنك تنمية الصادرات، المصرف العربى الدولى، بنك مصر إيران.
يبرز فى هذا الإطار أن مجموعة أبوالمكارم تضم 8 مصانع وقد بدأت هذه المجموعة فى الثمانينيات بمنطقة قليوب ، وبدأت العمل فى استيراد وتصدير الأدوات الصحية ، وكانت تستورد بشكل خاص روال الموكيت وأول شركة لهذه المجموعة شركة الشرق الأوسط لصناعة السجاد والموكيت فى العامرية بمدينة الإسكندرية .
المثير أن أهم المشكلات التى كانت تعانى منها شركات أبو مكارم هى الأجور المتدنية وساعات العمل الطويلة 12 ساعة عمل وبيئة عمل سيئة لا تتوافر بها أدنى معايير الصحة والسلامة المهنية .
وبناء على هذه الأوضاع قام عمال شركات أبوالمكارم بثلاثة إضرابات فى عام 1997 وفى 2001 وفى 2002 بسبب تأخير أجور ثلاثة شهور بالإضافة للعلاوات الدورية وعلاوات غلاء المعيشة.
فى هذا الإطار بدأت قضية شركات أبوالمكارم الزغل للسجاد بعد بلاغ من بنك (إكسبرس) لنيابة الأموال العامة عن وجود مديونية مستحقة للبنك لدى شركات الزغل بمبلغ 27 مليون جنيه من خلال 6 شركات يملكها رجل الأعمال والتى بدروها قد حصلت على تسهيلات ائتمانية ترتب عليها مديوينة 40 مليون جنيه حتى شهر سبتمبر 1998 بضمانات غير كافية.
هذا يعيدنا إلى تقرير الرقابة الإدارية فى ذلك الوقت الذى لاحظ أن شركات أبو المكارم تتعمد تشابه مسمياتها وأوجه أنشطتها بهدف أساسى هو التحايل على البنوك للحصول على أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية حتى بلغت مليارا و355 مليون جنيه بالمخالفة للأعراف المصرفية من 11 بنكا بدون ضمانات كافية أو استعلام جدى وحقيقى عن العملاء ونشاطهم ومركزهم المالى، وكذلك عدم استيفاء شروط المنح مما أدى إلى تسهيل استيلائهم على هذا المبلغ بدون حق نتيجة التواطؤ بين العملاء ومسئولى البنوك التى قامت بمنح التسهيلات.
الغريب والمثير فى آن واحد أنه بعد مرور ثلاث سنوات على اتفاق تسوية المديونيات بين أبو المكارم الزغل وعدد من البنوك الدائنة يتم استخراج رخصة باسم أحد أبناء أبوالمكارم بالمشاركة مع رجل أعمال آخر ليقوما بنفس النشاط القديم.
يأتى معاودة النشاط القديم من أحد أبناء أبوالمكارم الزغل قبل أن يتم تسديد مديونياتهم لدى البنوك أو حتى دفع أول قسط فى هذه المديونية التى من المفترض أن يتم بعد عدد من السنوات.
الأخطر أن الشركة الجديدة التى تم تأسيسها ويمتلكها أحد أبناء رجل الأعمال أبوالمكارم الزغل بالمشاركة مع رجل أعمال آخر بدأت أعمالها باستيراد ماكينات قديمة من شركة بلجيكية تسمى (برادو) لرخص سعرها رغم ما تسببه من أضرار عديدة للبيئة وأمراض صدرية للعمال.
كانت الشركة البلجيكية قد عرضت هذه الماكينات على عدد من رجال الأعمال لشرائها بأقل من نصف سعرها إلا أن عرض هذه الشركة قد تم رفضه لما تسببه هذه الماكينات من أضرار كبيرة خلال وقت وجيز من تشغيلها سواء من ناحية الصناعة أو الصحة العامة للعمال الذين يقومون بتشغيل هذه الماكينات المستعملة.
العجيب أن أجهزة الرقابة الصناعية لم تحرك أجهزتها للكشف عن هذه الماكينات وما تسببه من أضرار أو كيفية دخولها للبلاد.