بعد مرور خمس سنوات على تسوية أبو المكارم مع خمسة بنوك: مصادر بنكية تشكك في تسديده 480 مليون جنيه

يتواصل مسلسل المفاجآت والصدمات التي حفل بها كشف مديونيات رجل الأعمال أبو المكارم الزغل، وأحدث تلك المفاجآت تشكيك مصادر بنكية في قيام رجل الأعمال بتسديد مديونيته التي بلغت 480 مليون جنيه لخمسة بنوك خصوصا أن موعد سداد هذه المديونية يبدأ بعد سنتين طبقا لاتفاق التسوية الذي تم إبرامه بين رجل الأعمال أبو المكارم الزغل وخمسة بنوك هي بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك تنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي وبنك مصر إيران، وحصل تاجر السجاد من خلال هذا الاتفاق علي مهلة 7 سنوات حتي يقوم بعملية السداد.
يذكر أن اتفاق التسوية قد تم بين رجل الأعمال أبو المكارم الزغل والبنوك الخمسة في شهر أغسطس 2006.
أرجعت المصادر البنكية سبب التشكيك في قيام رجل الأعمال بتسديد مديونيته إلي تقرير أحد الأجهزة الرقابية بأن رجل الأعمال لم يلتزم بالتسوية بينه وبين بنك أمريكان إكسبريس بعد أن حصلت 6 شركات من مجموعته علي مديونية بلغت 40 مليون جنيه بدون ضمانات كافيه.
أكد التقرير الرقابي أن شركات أبوالمكارم تتعمد تشابه مسمياتها وأوجه أنشطتها للتحايل علي البنوك للحصول علي أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية حتي بلغت مليارا و355 مليون جنيه من 11 بنكا بالمخالفة للأعراف المصرفية.
المثير أن أحد أبناء رجل الأعمال الذي، تم رفع التحفظ عنه بعد اتفاق التسوية المالية مع البنوك الذي أبرم عام 2006 قد كون شركة مع رجل أعمال آخر لإعادة ممارسة النشاط القديم في تجارة وصناعة الخيوط الصناعية والطبيعية بجميع أنواعها والمستخدمة في مجالات التريكو والمفروشات.
الغريب أن تجارة وصناعة الخيوط تتم عن طريق استيراد ماكينات مستعملة تسبب الإضرار بالبيئة بخلاف تأثيرها علي الصحة العامة للعمال بالإضافة إلي رداءة الصناعة نفسها.
يرجع سبب استيراد ابن رجل الأعمال أبو المكارم للماكينات المستعملة لرخص سعرها.
يبرز في هذا الإطار أن هذه الماكينات تم استيرادها في غياب الرقابة الصناعية لعدم وجود أمان في تشغيلها وتسبب هذه الماكينات اهتزازات وضوضاء مما يسبب أمراضا نفسية وعضوية وأيضا تتسبب في تلف الجهاز التنفسي.
المعروف أن شركة « برادو» الجديدة قد استوردت 7 ماكينات مستعملة من أحد المصانع البلجيكية التي قامت ببيع ماكيناتها القديمة بأقل من نصف سعرها حتي تتخلص من هذه الماكينات لما تسببه من الأضرار بالبيئة والعمال الذين يتعاملون مع هذه الماكينات.
في هذا الإطار حذرت الأجهزة الرقابية عددا من الجهات من خطورة ما تسببه هذه الماكينات القديمة من أمراض بالجهاز التنفسي للعاملين عليها بسبب الرقائق الصلبة والأتربة في هذه الماكينات.
في سياق آخر كانت مجموعة أبو المكارم الزغل تضم ثماني مصانع ومزرعة لتصدير الفاكهة، وبدأت هذه المجموعة في الثمانينيات بمنطقة قليوب وقامت باستيراد الأدوات الصحية.
تعتبر أهم المشكلات التي كانت تعاني منها شركات أبوالمكارم وهي الأجور المتدنية وساعات العمل المتواصلة «12 ساعة» بخلاف بيئة العمل السيئة التي لا يتوافر فيها أدني معايير الصحة والسلامة المهنية.
الأمر الذي أدي إلي قيام عمال شركات أبوالمكارم بثلاثة إضرابات في عام 2002,2001 ,1997 بسبب تأخير استلام أجور 3 شهور وكذلك تأخير حصولهم علي العلاوات الإضافية وعلاوات غلاء المعيشة.
علي خلفية هذه الأوضاع بدأ ظهور قضية شركات أبوالمكارم بعد بلاغ بنك اكسبريس لنيابة الأموال العامة بسبب توقف شركات الزغل عن تسديد مبلغ 27 مليون جنيه من خلال 6 شركات يملكها رجل الأعمال «أبوالمكارم الزغل» والتي بدورها قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية بلغت 40 مليون جنيه حتي شهر سبتمبر عام 1998.
المعروف أن عقود التسوية وجدولة المديونيات لشركات الزغل مع البنوك لا تعد تصالحاً نهائياً لحين إتمام سداد جميع الأقساط خصوصاً أن التسوية التي تمت بين مجموعة الزغل وعدد من البنوك كانت عن طريق نقل عدد من الأصول التي يملكها رجل الأعمال إلي البنوك بعد أن تم تقدير قيمتها المالية بشكل مبالغ فيه.