سرعة القبض على رئيس مصلحة الكيمياء تفشل عملية رشوة لرجل أعمال سعودى

تصاعدت خلال الأيام الماضية الفضائح والاتهامات الواحدة تلو الأخرى خلال تحقيقات النيابة فيما يعرف برشاوى رئيس مصلحة الكيميا ووكيل وزارة التجارة والصناعة.
جاءت هذه الفضائح بعد الاعتراف التفصيلى لأصحاب شركة «ماس للتجارة والاستيراد» أمام النيابة وهما عادل يوسف وزوجته ماجدة بشرى اللذان اعترفا بدفعهما رشاوى مالية لرئيس مصلحة الكيميا «مخلص حسن عبدالسلام الكردى» بعد تحرير الأخير تقريرا عن منتجاتهما بأنها غير مطابقة للمواصفات وبعد تقديمهما لمبلغ 5 آلاف جنيه رشوة تم تغيير التقرير بأن منتجاتهما مطابقة لجميع المواصفات.
المفاجأة الكبيرة أن الدكتور عبدالمنعم إبراهيم الأستاذ المتفرغ بجامعة الاسكندرية وصاحب شركة بروفال للدهانات ويمتلك أكبر مصانع الدهانات بطريق الإسكندرية الصحراوى دفع رشوة مالية لرئيس مصلحة الكيميا بلغت 5 آلاف جنيه بخلاف 5 جنيهات من الذهب الخالص مقابل استلام تقرير من رئيس مصلحة الكيميا بأن منتجات مصنع الدهانات مطابقة للمواصفات على خلاف الحقيقة حتى يتم تصديرها أو طرحها فى الأسواق.
كشفت تحقيقات النيابة عن أن سرعة عملية القبض على رئيس مصلحة الكيميا قد أفشلت عملية التفاوض التى أجراها الأخير مع عبدالله العبسى. سعودى الجنسية. ومدير عام شركة السويس لنترات الأمونيوم للحصول على مبلغ 500 ألف جنيه مقابل تحرير تقرير بمطابقة منتجات الشركة للمواصفات حتى يتم طرح منتجاتها فى الأسواق على عكس الحقيقة رغم أن نترات الأمونيوم من ضمن المواد التى تضمنها قرار وزير الداخلية بأنها مواد فى حكم المفرقعات.
الغريب أن رئيس مصلحة الكيميا عضو فى لجنة الأمن العام التى قررت أن مادة الأمونيوم من ضمن مواد المفرقعات.
فى هذا الإطار تقابل رئيس مصلحة الكيميا مع رجل الأعمال السعودى عبد الله العبسى فى أحد فنادق الهرم واتفقا على أن يقوم رئيس مصلحة الكيميا بإعادة كتابة تقرير جديد لإخراج مادة الأمونيوم من المواد المصنفة بأنها من مواد المفرقعات مقابل نصف مليون جنيه.
على خلفية عدم إتمام عملية الرشوة أفرجت النيابة عن رجل الأعمال السعودى وتم تشكيل لجنة لفحص جميع التقارير التى صدرت عن طريق رئيس مصلحة الكيميا خلال الفترة الماضية.
فى نفس الإطار قرر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد إيقاف المتهمين بمصلحة الكيميا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
فى إطار آخر رصد جهاز رقابى فضيحة أخرى متعددة الأوجه هى عمليات استيراد الآلات والمعدات المستعملة التى تقوم المصانع الأوروبية بالتخلص منها حفاظاً على البيئة وتقوم ببيعها بأقل من نصف ثمنها.
يبرز فى هذا الإطار قيام عدد من أبناء أصحاب شركة أبو المكارم الزغل الذى قام بتسوية مالية منذ عامين بتأسيس شركة لإعادة ممارسة النشاط القديم الخاص بتجارة الخيوط الصناعية بجميع أنواعها.
الغريب أن هذه الشركة استوردت من أحد المصانع البلجيكية 7 ماكينات مستعملة ذات تكنولوجيا قديمة لرخص ثمنها تمهيداً لتشغيلها بأحد المصانع بمدينة السادات. تأتى عملية استيراد الماكينات القديمة فى غياب أجهزة الرقابة الصناعية وبالمخالفة للقانون والبيئة.
وحذرت الأجهزة الرقابية عددا من الجهات من خطورة ما تسببه هذه الماكينات القديمة من أمراض خاصة بالجهاز التنفسى للعاملين عليها بسبب زيادة الرقائق الصلبة والأتربة فى هذه الماكينات وفى أحيان أخرى تؤدى إلى تسمم فى الدم. المفارقة التى لفتت الانتباه أن التسوية التى تمت بين شركات أبو المكارم وعدد من البنوك، اظهرت أن هذه الشركات تتشابه فى مسمياتها وأنشطتها بقصد التحايل على البنوك للحصول على أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية بخلاف وجود تواطؤ من جانب مسئولى بنك التنمية الصناعية وعدد من البنوك بمنحهم تسهيلات ائتمانية كبيرة.
المثير أن عقود التسوية وجدولة المديونيات لشركات رجل الأعمال أبو المكارم الزغل مع البنوك لا تعد تصالحاً نهائياً لحين إتمام جميع أقساط السداد خصوصاً أن التسوية التى تمت بين رجل الأعمال وبنك التنمية الصناعية قد تمت عن طريق نقل عدد من العقارات التى يملكها رجل الأعمال إلى البنك بعد أن تم تقدير قيمتها المالية بشكل مبالغ فيه إلى حد كبير.
المعروف أن نيابة الأموال العامة قد انتهت إلى حفظ التحقيقات فى قضية أبو المكارم الزغل التى تحمل رقم 608 لسنة 2000 فى شهر نوفمبر 2008 وفقاً لتقرير لجنة الرقابة على البنوك. كانت قضية شركات أبو المكارم الزغل قد بدأت بعد بلاغ من بنك إكسبريس عن وجود مديونية مستحقة للبنك لدى هذه الشركات بمبلغ 27 مليون جنيه من خلال 6 شركات يملكها رجل الأعمال والتى بدورها قد حصلت على تسهيلات ائتمانية ترتبت عليها مديونية بلغت 40 مليون جنيه حتى شهر سبتمبر 1998 بضمانات غير كافية.
فى وقت سابق كشفت الرقابة الإدارية عن أن شركات أبو المكارم الزغل تتعمد تشابه مسمياتها وأوجه أنشطتها بهدف أساسى هو التحايل على البنوك للحصول على أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية حتى بلغت ملياراً و355 مليون جنيه بالمخالفة للأعراف المصرفية.
الغريب أنه فى الفترة الأخيرة بعد أن تمت تسوية المديونيات بين أبو المكارم الزغل والبنوك الدائنة فى نوفمبر 2008 طبقاً للمادة 133 من قانون البنك المركزى تم استخراج رخصة باسم أحد أبناء أبو المكارم الزغل مع شريك آخر ليقوما بنفس النشاط القديم وقاما مؤخرا باستيراد ماكينات قديمة لتأتى هذه الخطوة دون معرفة انتهاء تسديد جميع المديونيات من عدمه بخلاف ما شاب التسوية المالية من مجاملات.