8 متهمين جدد من كبار أصحاب شركات التصدير والاستيراد

مصلحة الكيمياء اسم تحول إلى سر غامض بقى مخفياً عن الناس لسنوات عديدة إلى أن أطل علينا فجأة بعد القبض على مخلص حسن عبدالسلام الكردى رئيس مصلحة الكيمياء نفسها ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة بتهمة الرشوة وهى القضية التى كشفتها الرقابة الإدارية الأسبوع الماضى.
ثمة حقيقة مهمة فجرتها هذه القضية وهى أن مصلحة الكيمياء لديها أفرع متعددة على مستوى الجمهورية تختص بإجراء جميع تحاليل صلاحية استعمال المواد الغذائية وغيرها من المواد التى يتم استيرادها أو تصديرها ومصلحة الكيمياء هى التى تقوم بإصدار نهادات الصلاحية لكل المواد المستوردة أو المصدرة.
الغريب والمثير أن رئيس مصلحة الكيمياء المتهم بالرشوة يتعامل مع ألف شركة يومياً تقوم بإدخال عينات للحصول على شهادات صلاحية وأصحاب هذه الشركات يقومون بدفع الرشاوى للحصول على شهادات الصلاحية على عكس الحقيقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن بعض أصحاب الشركات كانوا يطلبون تحديد نسب المواد الخام ليمتعوا بإعفاءات جمركية طبقاً لقوانين الجمارك التى تحدد نسب الإعفاء طبقاً لنسبة المواد الخام فى هذا السياق سيحصل رئيس مصلحة الكيمياء الذى يدعى مخلص حسن عبدالسلام عن كل عينة يصدر بها شهادة صلاحية مبلغ 10 آلاف جنيه باعتبارها تسعيرة محددة متداولة بين أصحاب الشركات لكى يحصلوا على شهادات صلاحية. على خليفة هذه المعلومات التى تسربت منذ 6 شهور لرجال الرقابة الإدارية تم القبض على رئيس مصلحة الكيميا متلبساً بتقاضى مبلغ رشوة من باسم عبداللطيف صاحب شركة السوق العربية وشركة كير للحفاظات التى تعتبر أكبر شركة تقوم بإأدخال المنتجات الورقية داخل مصر أثناء قيام الأخير صاحب الشركات بتسليم مبلغ الرشوة لرئيس مصلحة الكيمياء بضاحية المعادى.
من المفارقات أن كلا من مخلص الكردى رئيس مصلحة الكيمياء وعبد الله حسن رئيس المعامل ووسيط الرشوة قد اعترفا أمام نيابة جنوب الجيزة أنهما قد حصلا على مبالغ الرشوة على أساس أنها نتيجة استشارات معملية لصاحب شركة كير للحفاضات فى حين نفى صاحب الشركة دفعه أية رشاوى لرئيس مصلحة الكيميا.
فى نفس السياق كشفت تحقيقات النيابة أن صاحب شركة كير للحفاظات كان يقوم بإدخال 10 عينات فى الأسبوع ويدفع مقابل كل عينة 10 آلاف جنيه وهو يتعامل مع رئيس مصلحة الكيمياء منذ ثلاث سنوات كاملة .
المفاجأة أن الأوراق والمستندات التى تم العثور عليها فى مكتب رئيس مصلحة الكيمياء أثناء قيام الرقابة الإدارية بتفتيشه قد كشفت بدورها عن 8 متهمين جدد من أصحاب الشركات الذين حصلوا على شهادات صلاحية لمنتجاتهم على خلاف الحقيقة مقابل دفعهم رشاوى كبيرة. ينتظر أن يتم القبض عليهم خلال الساعات القادمة تمهيدا لتقديمهم للنيابة. أظهرت عملية تفتيش رئيس مصلحة الكيمياء عن وجود العديد من التقارير الحقيقية للعديد من السلع التى يتم تحليلها والتى تم تحريرها وهى مختومة بعدم الصلاحية حتى يتم ابتزاز أصحابها من أصحاب العينات، ومن يستجب لدفع الرشاوى يتم تغيير تقريره من عدم الصلاحية إلى الصلاحية.
بعيدا عن أى مبالغات فجرت قضية رشوة رئيس مصلحة الكيمياء العديد من المفاجآت الخطيرة منها قضية الإضرار بالأمن القومى وذلك بإخدال مفرقعات ومواد تدخل فى تصنيع القنابل على أنها مواد صالحة للاستعمال وأنها لا تضر بالأمن وإصدار شهادات لهذه السلع بالدخول إلى مصر ، رغم ما تحتويه هذه المواد من متفجرات ومواد تدخل فى تصنيع القنابل مقابل الرشاوى المالية التى يحصل عليها رئيس مصلحة الكيمياء الذى يحمل درجة الدكتوراه فى الكيمياء.
تفجرت هذه الفضائيح الواحدة تلو الأخرى فى أعقاب القبض على المتهمين فى الثانى من هذا الشهر وأمرت المحكمة بحبسهم لمدة 15 يومًا بعد أن قررت نيابة جنوب القاهرة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات ويقضى المتهمون فترة حبسهم بقسم شرطة الهرم بعد أن وجهت النيابة لرئيس مصلحة الكيمياء ومدير عام المعامل تهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجباتهما الوظيفية ووجهت النيابة لرجل الأعمال صاحب مبالغ الرشوة تهمة تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لموظف عمومى .