قانون جديد للبنك المركزي لتعديل المادة 133 الشهيرة

طفا علي السطح خلال الأيام الماضية مشروع قانون لتعديل المادة 133 من قانون البنك المركزي وهي الخاصة بالإعفاء من عقوبة الحبس لرجال الأعمال الذين حصلوا علي قروض عند تسوية مديونياتهم في حالة صدور أحكام قضائية وهذه المادة استفاد منها عدد من رجال الأعمال المتعثرين أو الهاربين باعتبار أن هذه المادة قد تركت للبنك سلطة التسوية والتصالح لتصبح النيابة مرغمة علي حفظ قضايا المديونيات.
يرجح أن تعديل أو إلغاء المادة 133 من قانون البنك المركزي مرهون بصدور مشروع قانون الإفلاس الذي ينظم عملية الخروج من العمل في السوق بالنسبة للشركة أو الفرد الذي يعلن إفلاسه.
تأتي هذه التعديلات في ضوء فحص ودراسة عدد من الأجهزة الرقابية للتسويات المالية التي تمت منذ عامين بين شركات أبو المكارم الزغل وعدد من البنوك الدائنة لشركاته بعد أن رصد جهاز رقابي نفس أصحاب شركات أبو المكارم بتأسيس إحدي الشركات لإعادة ممارسة النشاط القديم الخاص بتجارة الجنوط الصناعية بجميع أنواعها ومعاودة التفاعل مع البنوك.
المفارقة التي لفتت الانتباه أن التسوية التي تمت بين شركات أبو المكارم وعدد من البنوك أن هذه الشركات تتشابه في مسمياتها وأنشطتها بقصد التحايل علي البنوك للحصول علي أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية بخلاف وجود تواطؤ من جانب مسئولي بنك التنمية الصناعية وعدد من البنوك بمنحهم تسهيلات ائتمانية كبيرة.
الأحداث اللاحقة كشفت أن عقود التسوية وجدولة المديونيات لشركات رجل الأعمال أبو المكارم الزغل مع البنوك لا تعد تصالحاً نهائياً لحين إتمام جميع أقساط السداد.. خصوصاً أن التسوية التي تمت بين رجل الأعمال وبنك التنمية الصناعية قد تمت عن طريق نقل عدد من العقارات التي يملكها رجل الأعمال إلي البنك بعد أن تم تقدير قيمتها المالية بشكل مبالغ فيه إلي حد كبير.
المعروف أن نيابة الأموال العامة قد انتهت إلي حفظ التحقيقات في قضية أبو المكارم التي تحمل رقم 608 لسنة 2000 في شهر نوفمبر 2008 وفقاً لتقرير لجنة الرقابة علي البنوك.
كانت قضية شركات أبو المكارم الزغل قد أطلت برأسها فجأة ببلاغ من بنك إكسبريس عن وجود مديونية مستحقة للبنك لدي هذه الشركات بمبلغ 27 مليون جنيه من خلال ال 6 شركات التي يملكها رجل الأعمال والتي بدورها قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية ترتب عليها مديونية بلغت 40 مليون جنيه حتي شهر سبتمبر 1998 بضمانات غير كافية.
هذا بعيدنا إلي تحريات الرقابة الإدارية في هذا الملف الذي كشف أن شركات أبو المكارم الزغل تتعمد تشابه مسمياتها وأوجه أنشطتها لهدف أساسي هو التحايل علي البنوك للحصول علي أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية حتي بلغت مليارا و355 مليون جنيه بالمخالفة للأعراف المصرفية.
تتابعت المفاجات بعد بلاغ بنك إكسبريس وتحريات الرقابة الإدارية بصدور قرار بالمنع من السفر لحسن أبو المكارم وطارق فكري مخيمر ومحمد أشرف ومسعد أبو المكارم وزوجاتهم وأولادهم القصر ومنعهم من التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذلك منع محمد أبو المكارم الزغل وشريف محمد أبو المكارم وإنجي طارق وعبدالمحسن عبدالمقصود وشيرين أبو المكارم وكريم أبو المكارم من التصرف فيما يملكون من الحصص والأموال في الشركات.
ثمة دلالة ذات أهمية وهي أنه في 17 أكتوبر عام 2002 أيدت المحكمة قرار التحفظ.
الغريب أنه بعد أن تمت التسوية ما بين أبو المكارم الزغل والبنوك الدائنة في نوفمبر 2008 طبقاً للمادة 133 من قانون البنك المركزي تم استخراج رخصة لشركة جديدة تقوم بنفس نشاط الشركات القديمة التي أبرمت تسوية المديونيات مع البنوك الدائنة دون معرفة انتهاء تسديد جميع المديونيات من عدمه بخلاف ما شابه التسوية من مجاملات.
لا ينسي في هذا السباق أن رامي لكح الذي عاد أخيراً إلي مصر لم يسدد جميع المديونيات المتعثرة عليه وأن بنود تسويته تنص علي سداده الجزء الأكبر من المديونية علي مدار عشر سنوات.
المثير أنه تم إسقاط 600 مليون جنيه من مديونية رامي لكح مرة واحدة باعتبار أن أصل دين رامي فوائده تبلغ 2 مليار و860 مليون جنيه وضمن الاتفاق أيضاً إيقاف إجراءات رفع الدعاوي ضد رامي وشقيقه ميشيل لتصالحهما مع البنوك الدائنة استناداً لقانون البنك المركزي والذي يعطي للبنوك الدائنة حق التصالح في الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية لجرائم الإضرار بالمال العام.