قانون الإفلاس الجديد يقلص صلاحيات البنوك فى التصالح مع المدينين

رغم كل ما جرى في قضية التسويات التى تمت بين المتعثرين والهاربين من جانب والبنوك من جانب آخر فإن الأسوأ لم يقع بعد.
فى هذا الإطار أكد حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أنه تم استبعاد رجل الأعمال أبوالمكارم الزغل من إدارة شركاته بعد تنازله عن عشرة مصانع طبقا لاتفاق تسوية المديونية الذى تم بين رجل الأعمال وعدد من البنوك أصحاب المديونيات التى حصل عليها.
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أنه تم تكوين شركة إدارة تقوم بإدارة عشرة مصانع كان يمتلكها أبوالمكارم الزغل بعد دخول البنك كمالك بنسبة 90% مقابل الديون التى حصلت عليها مجموعة أبوالمكارم الزغل طبقا لاتفاق التسوية. المعروف أن مجموعة أبوالمكارم قد حصلت على 480 مليون جنيه ولم تقم بتسديدها لعدد من البنوك.
أشار حسام ناصر أن كل شركة من الشركات التى حصل عليها البنك من مجموعة أبوالمكارم يديرها مجلس إدارة خاص بخلاف مجموعة إدارية تشرف بدورها على جميع المصانع.
على خلفية هذه الخطوات قام عدد من أبناء أبوالمكارم الزغل بالمشاركة مع أحد رجال الأعمال بتأسيس شركة تحت اسم «برادى مصر» تقوم بنفس أنواع النشاط السابق اعتماداً على استيراد ماكينات مستعملة ذات تكنولوجيا قديمة من إحدى الشركات البلجيكية فى غياب أجهزة الرقابة الصناعية وبالمخالفة للقانون.
الأهم والأسوأ أن عقود التسوية وجدولة المديونيات لشركات أبوالمكارم الزغل مع البنوك لا تعد تصالحا نهائياً إلا بعد إتمام تسديد جميع أقساط الديون. المعروف أن نيابة الأموال العامة قد حفظت التحقيقات فى قضية أبوالمكارم الزغل التى تحمل رقم 608 لسنة 2000 فى شهر نوفمبر 2008 بعد اتفاق رجل الأعمال مع البنوك على التسوية التى تمت بينهما منذ أكثر من سنتين.
فى هذه الأجواء الملبدة بالاتهامات المتبادلة بين جميع الأطراف سواء كانت من رجال الأعمال أو البنوك فإنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتعديل المادة 133 من قانون البنك المركزى وهذه المادة الخاصة بالإعفاء من عقوبة الحبس لرجال الأعمال الذين حصلوا على قروض وعند قيامهم بتسوية مديونياتهم يتم إعفاؤهم من عقوبة السجن وهذه المادة استفاد منها عدد من رجال الأعمال المتعثرين والهاربين باعتبار أن هذه المادة قد تركت للبنك سلطة التسوية والتصالح لتصبح النيابة مرغمة على حفظ قضايا المديونيات.
يرجع سبب تعديل المادة 133 من قانون البنك المركزى تمهيداً لإصدار قانون الإفلاس الذى ينظم عملية الخروج من سوق العمل بالنسبة للشركة أو للفرد الذى يعلن إفلاسه.
تأتى هذه التعديلات فى ضوء فحص ودراسة عدد من الأجهزة الرقابية للتسويات المالية التى تمت على مدى العامين الماضيين بعد رصد الأجهزة الرقابية قيام أبناء أبوالمكارم بتأسيس شركة جديدة لتمارس نفس النشاط القديم دون تسديد كامل المديونيات فى نفس السياق شككت مصادر بنكية فى قيام مجموعة المكارم بتسديد القرض الذى حصلوا عليه من خمسة بنوك وبلغت قيمته 480 مليون جنيه وتمت تسويته ومن خلال التسوية حصل أبوالمكارم الزغل على مهلة 7 سنوات تمهيداً لتسوية القرض.. يذكر أن اتفاق التسوية تم توقيعه فى أغسطس .2006
يأتى تشكيك الأجهزة الرقابية وبعض المصادر البنكية فى قيام مجموعة أبوالمكارم بتسديد مديونياتها ترتيبا على التقارير السابقة لنفس الأجهزة بأن أبوالمكارم الزغل لم يلتزم بتسوية تمت بينه وبين بنك أمريكان أكسبريس بعد أن حصلت 6 شركات من مجموعة أبوالمكارم على 40 مليون جنيه قرضا بدون ضمانات كافية. بخلاف ذلك ذكر التقرير أن شركات أبوالمكارم تتعمد تشابه مسمياتها وأوجه أنشطتها للتحايل على البنوك للحصول على أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية حتى بلغت مليارا و355 مليون جنيه من 11 بنكا بالمخالفة للأعراف المصرفية.