"بنك التنمية الصناعية" يدرس طرح أصوله العقارية للبيع

يدرس بنك التنمية الصناعية طرح الأصول العقارية والشركات التى آلت إلية جراء عمليات التسوية مع عملاء البنك المتعثرين للبيع ، فى إطار الالتزام بقرار البنك المركزى والذى يقضى على البنوك التخارج من الأصول المملوكة لها منذ 5 سنوات، ويسمح بمد تلك الفترة عاماً آخر مع إلزام البنوك بوضع مخصص لها.
وكشفت مصادر بالبنك أن من ضمن الأصول التى سيتم طرحها للبيع 10 شركات التى تم مبادلتها مع مجموعة أبوالمكارم والذى كان يمتلكها رجل الأعمال حسن أبوالمكارم صاحب مجموعة شركات مكة للسجاد مقابل الديون والتى تصل قيمتها إلى 480 مليون جنيه.
وكان بنك التنمية الصناعية قد دخل كمالك بنسبة 90% فى 10 مصانع كانت تمتلكها مجموعة أبوالمكارم مقابل الديون التى حصلت عليها المجموعة ولم تقم بتسديدها والتى بلغت 480 مليون جنيه، وبذلك يصبح البنك صاحب الحصة المالية الكبيرة فى امتلاك 10 مصانع كانت مجموعة أبوالمكارم تمتلكها بعد عقد اتفاق بين البنك ومجموعة أبوالمكارم وتنازل الأخير عن 90% من الملكية مقابل تحويل جزء كبير من المديونية لحقوق الملكية لصالح البنك الذى بدوره استحوذ على 90% من 10 شركات كانت تمتلكها مجموعة أبوالمكارم.
المثير للجدل أن عقود التسوية وجدولة المديونيات لشركات الزغلى مع البنوك لا تعد تصالحا نهائيا، خاصة أن التسوية التى تمت بين رجل الأعمال وبنك التنمية الصناعية تمت عن طريق نقل عدد من الأصول التى يملكها رجل الأعمال إلى البنك بعد تقدير قيمتها المالية بشكل مبالغ فيه إلى حد كبير طبقا لما أكده البنك.
كانت نيابة الأموال العامة قد انتهت إلى حفظ التحقيقات فى قضية أبوالمكارم التى تحمل رقم 608 لسنة 2000 فى شهر نوفمبر 2008 وفقا لتقرير لجنة الرقابة على البنوك.
وفى وقت سابق كشفت الرقابة الإدارية عن أن شركات أبوالمكارم - الزغلى تتعمد تشابه مسمياتها وأوجه أنشطتها بهدف أساسى هو التحايل على البنوك للحصول على أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية حتى بلغت مليارا و355 مليون جنيه بالمخالفة للأعراف المصرفية.