شعب الأهلى يريد إسقاط حسن حمدى

أعلن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى ومجلس الإدارة الحرب على المجلس القومى للرياضة ورفع راية العصيان على قراره بتطبيق بند الثمانى سنوات، بدأها حمدى ورفاقه بمعركة استنزاف إعلامية ضارية على البيت القومى للرياضة والمهندس حسن صقر رئيسه السابق، وبعد أن فشلت جميع المحاولات لجأ مجلس إدارة الأهلى إلى مناورة جديدة بطلب الحماية من الجمعية العمومية للنادى لاستصدار قرار يؤيد رغبة مجلس إدارة الأهلى فى رفض بند الثمانى سنوات ولضمان الخروج بهذا القرار، وعدم وجود المعارضة التى ارتفع صوتها فى الشهور الأخيرة بعد ثورة يناير أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى قرارا بإلغاء عقوبة الغرامة على المتخلفين عن حضور الجمعية العمومية لإفساح المجال لمؤيدى وأنصار حسن حمدى ورفاقه فى إعلان رفض بند الثمانى سنوات وهو مخالف للائحة الأندية التى أصدرها المجلس القومى للرياضة.
ورغم نجاح مناورة الأهلى ظاهريا فإن الحقائق التى حاول مجلس إدارة الأهلى وإعلامه من خلال الصحف وقناته الخاصة طمسها عكس ذلك تماما، فقد رفضت الأغلبية الصامتة فى النادى الأهلى مناورة مجلس الإدارة واتهموا مجلس الإدارة بالكثير من الاتهامات، منها أن حسن حمدى ورفاقه يرسخون الديكتاتورية بعينها فى النادى وأنهم يرفضون مبدأ تداول السلطة، وأنهم لم يكفهم بقاؤهم على مقاعد مجلس الإدارة أكثر من 20 عاما، وأنهم يتعالون على أعضاء النادى ويرفضون الجلوس معهم فى حدائق النادى أو حمام السباحة والاستماع لشكواهم ومشاكلهم أو حضور أى بطولة لأى لعبة اللهم إلا كرة القدم أو الألعاب التى يغطيها التليفزيون للحصول على الشو الإعلامى فقط.
جبهة المعارضة وجهت إلى مجلس إدارة الأهلى اتهاما شديد اللهجة بأنه يحاول اختراق القانون بشتى الطرق والذى صدر بطرق تشريعية وأن الدعوى القضائية التى رفعها مجلس الإدارة من المحال أن يكسبها خاصة أن المادة الرابعة من الفصل الأول لقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وهو القانون 77 لسنة 75 والمعدل بالقانون 51 لسنة 78 ينص على أن للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاصة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل اسم الهيئة وشروط العضوية وحقوق الأعضاء وقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وصحة إجراءاتها وقراراتها وطريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخابات أو بالتعيين واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد.
وتصور مجلس إدارة النادى الأهلى أنهم بحصولهم على تأييد الجمعية العمومية بالمناورة المثيرة التى جرت يوم الجمعة الماضى أنهم سيمكنهم بذلك تغيير لائحة المجلس القومى للرياضة وإلغاء بند الثمانى سنوات وتناسى كل منهم أن هناك تأييدا من أكثر من خمسمائة ناد لتطبيق بند الثمانى سنوات حصل عليها المجلس القومى للرياضة قبل الإقدام على خطوة تطبيق بند الثمانى سنوات على الأندية وأن هناك حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا ضد الدعوى التى كان قد أقامها سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بالطعن فى قرار تطبيق بند الثمانى سنوات وأيدت المحكمة الدستورية العليا قرار الجهة الإدارية والمجلس القومى للرياضة فى إصدار قرار بند الثمانى سنوات، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا طعن فيها وقراراتها نهائية، ولهذا قبل الدكتور عماد البنان طلب مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى بالحضور فى المجلس القومى للرياضة لمناقشة تداعيات تلك الأزمة التى فجرها الأهلى، خاصة أن المجلس القومى للرياضة تلقى شكاوى كثيرة من الأعضاء بشأن طريقة تعبير الأعضاء عن آرائهم فى الجمعية العمومية والتى كانت بمثابة مسرحية هزلية الهدف منها استصدار قرار بشتى الطرق لصالح مجلس إدارة برفض بند الثمانى سنوات، ولهذا كان تعليق الدكتور البنان على تلك الأحداث منطقيا بأنه ينتظر تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والتى حضرت الجمعية العمومية كمراقب لها ولاعتمادها أو لرفضها، بالإضافة إلى أن الدكتور البنان ينتظر أيضا قرار المحكمة يوم 24 فبراير، خاصة أن قرار هيئة مفوضى الدولة جاء لصالح تطبيق بند الثمانى سنوات وكذا المحكمة الإدارية العليا، والاجتماع الذى تم بين طرفى النزاع مجلس إدارة الأهلى والدكتور عماد البنان كان لتأكيد إصرار المجلس القومى للرياضة على موقفه من تطبيق هذا البند ولإرضاء غرور الأهلى وافق على إعداد مشروع قانون جديد للهيئات الرياضية يتم عرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية، إلا أنه وضح من خلال هذا الاجتماع أن مناورة الأهلى فشلت فى لى ذراع المجلس القومى للرياضة وأن الأهلى لم يعد فوق القانون، وأن إمبراطوريته سقطت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأنه أصبح مثل أى ناد فى مصر، وأن الديكتاتورية التى يمارسها على الجهة الإدارية وعلى الأعضاء لم يعد لها تأثير منذ 25 يناير، خاصة بعد أن نص الإعلان الدستورى على أن مدة رئيس الجمهورية لاتزيد على دورتين، وأن الاتحادات واللجنة الأوليمبية أيضا لاتزيد مدتهم على دورتين انتخابيتين، فكيف تتميز الأندية على كل هؤلاء، بالإضافة إلى صراخ الأعضاء فى جبهة المعارضة بالأهلى من عدم وصول ثورة يناير إلى الأهلى بسبب الأساليب القمعية التى يلجأ إليها مجلس الإدارة فى التعامل مع مشاكل الأعضاء.
وقد جاءت أزمة المعلق الكروى محمود بكر مع قناة الأهلى أبرز مثال على أسلوب إدارة مجلس الإدارة بالنادى والمسئولين بالقناة فى الدكتاتورية، خاصة بعد أن أساء محمد ناجى جدو لاعب الأهلى إلى محمود بكر فى تعليقه بعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى وفوجئ محمود بكر بأن مراسل القناة الفضائية للأهلى أخذ كلاما للاعب يتهم فيه بكر بأنه يكفيه تعليقا وأن عليه التوقف عن التعليق لأنه لم يعجبه نقد محمود بكر له، وكشف محمود بكر عن مناورة مجلس إدارة الأهلى للإطاحة به من التعليق على مباريات الأهلى فى القناة الفضائية وأنه مخطط للإطاحة به مثلما فعل الأهلى مع حسام البدرى للتخلص منه، خاصة أن بكر اعتاد على نقد مانويل جوزيه المدير الفنى للفريق وخطط اللعب وتغييراته الفاشلة وأسلوبه فى إدارة مباريات الفريق، وأن المشكلة الوحيدة التى تقف حائلا دون استقالة محمود بكر الآن هى الشرط الجزائى فى عقده والذى يتضمن سداد سنة من راتبه للاستقالة، إلا أنه فى واقع الأمر قرر الاستقالة ليستريح من الضغوط النفسية والعصبية التى يتعرض لها من جراء جرأته وشجاعته فى التعليق، خاصة بعد أن كشف حقيقة إصابة عماد متعب فى الفقرتين الرابعة والخامسة وأنها إصابة مزمنة وأن اللاعب عاد إلى مصر بعد أن تم كشف إصابته وعدم قدرته على الاستمرار فى الملعب لفترات طويلة وأن الأهلى خسر بسداد مبلغ 5,5 مليون جنيه لتجديد عقده، وأن الإصابات المتكررة التى يتعرض لها لاعبو الأهلى فى العضلة الخلفية تعنى ضعف الإعداد البدنى لهم قبل انطلاق الموسم، بالإضافة إلى عدم تجهيزهم قبل المشاركة فى المباريات بصورة لائقة تضمن عدم تعرضهم للإصابة.